کارمندان با دقت بخوانند | پرداخت حقوق کارمندان مشروط شد | شرط دریافت حقوق کارمندان افزایش یافته چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

افزایش حقوق کارمندان تایید شد.افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است.  حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط 20 درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه 1401 (جدای از افزایش 25 درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط 10 درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

افزایش حقوق کارمندان و راهکارهای آن

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

زمان دقیق واریز معوقات حقوق کارمندان

پیش‌تر نیز یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تعویق اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داده بود. براساس اظهارات جبار کوچکی‌نژاد در تاریخ 14 آبان، با توجه به اینکه دولت در آبان نمی‌تواند معوقات را واریز کند، ماه آذر افزایش حقوق دو ماه قبل را نیز پرداخت می‌کند.

بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 30 آبان، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر و آبان همراه با حقوق آذر پرداخت خواهد شد.

امروز 7 آذر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس باتوجه به اعمال نشدن افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های مهر و آبان گفته که کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.

مهدی عیسی‌زاده گفته استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری شده و دولت قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذر اعمال و معوقات مهر و آبان هم پرداخت شود. او ابراز امیدواری کرده که دولت این‌بار به وعده خود عمل کند.

بر این اساس قرار بود مبلغ یک میلیون و 50 هزار تومان به اضافه امتیازی که مجلس آن را پذیرفت به حقوق شاغلان و و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود، عائله‌مندی 50 درصد رشد و حق اولاد نیز 100 درصد افزایش پیدا کند.

حداقل کف حقوق کارمند ها؟

بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

علیرضا حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. درواقع تورم به نوعی مالیات دادن است حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟

وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاستهای دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین و مسکن و بورس و غیره هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند.

حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سرِ فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چراکه افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبتهای من دقیقا متوجه دولت، شخص رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴ تومان بود و الان ۴۰ درصد به ان افزوده شده است. همه‌ی قیمت‌ها خود را با این تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم ارزش ۵میلیون و ۶۰۰ تومانِ اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند؟ وضعیتِ درمان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد. دولت باید راه‌حلی داشته باشد.

این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسئله‌ی اصلی این سیاستهای دولت است. مقصر این وضعیت سیاستِ نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم.

حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشکری و تامین اجتماعی زیر صدهزار تومان بود اما با مصوبه‌ی اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰ می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون ۶۰۰ می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌‎ی جبران دوگانه است و ما باید برای این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم.

هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛

فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟

مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».

وضعیت افزایش حقوق ۱۵ درصدی بازنشستگان

حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است‌پیرو وعده قبلی، دولت لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان را با قید دو فوریت، به مجلس ارسال کرد و سقف افزایش حقوق بارنششتگان و کارکنان مشخص شدحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان در انتظار افزایش پانزده درصدی حقوق‌ها هستند.

وضعیت افزایش حقوق ۱۵ درصدی بازنشستگان بهداشت و درمان مشخص شده است.

بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان در انتظار افزایش پانزده درصدی حقوق‌ها هستند، قانونی که از سال گذشته بر زمین مانده است؛ براساس تصویب دولت قرار بود از تیرماه سال قبل پانزده درصد به مستمری این بازنشستگان افزوده شود اما هنوز تامین اعتبار صورت نگرفته است.

این بازنشستگان می‌گویند: از سال قبل مدام وعده و وعید شنیدیم بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد. ششم آذر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار حل مشکل و اجرای احکام ۱۵ درصد بازنشستگان بهداشت و درمان توسط صندوق بازنشستگی کشوری شد. در این نامه آمده است که باید اعتبار مورد نیاز اختصاص یابد.

بازنشستگان انتظار دارند در آذر این اتفاق بیفتد و بتوانند مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را نیز دریافت کنند.

جزئیات تازه از میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲

نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده است. با وضعیت فعلی جامعه و با توجه به تورم موافق افزایش ۲۰ درصد حقوق‌ها نیستیم. افزایش حقوق‌ها برای سال آینده باید بیش از ۲۰ درصد باشد. در حال رایزنی با دولت هستیم که با توجه به تورم حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: با توجه به گرانی‌ها و افزایش تورم در کشور، بخش کارمندی مظلوم واقع شده است. کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود جوابگوی تورمی که در جامعه وجود دارد، نیست. وی درباره اینکه به چه میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ باید افزایش پیدا کند، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان از همین ماه آبان، اصلاحات انجام می‌شود و ما به تفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی را به صلاح ندانست و گفت: جداول بودجه امسال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابلاغ شد و از این جهت، بررسی دو مرحله ای این لایحه در مجلس، یکپارچگی برنامه‌های دولت را دچار مشکل می‌کند.

سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه‌های سالانه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.

در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با مشارکت و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تلاش می‌کنیم تا به نقطه نظر مشترک برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحله‌ای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه‌های دولت دچار مشکل می‌شود.