روزنامه جام جم پیگیر تفحص از دانشگاه آزاد

اینها را منبع مطلعی به جام‌جم می‌گوید که خودش سنگینی فشارها و لابیگری‌ها را با گوشت و پوست و استخوانش درک کرده است. او به جام‌جم خبر می‌دهد که طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد با وجود همه تلاش‌ها و تقلاها در کمیسیون آموزش مجلس تایید شد و اکنون در دستورکار هیات‌رئیسه است، موضوعی که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گفت‌وگو با ما آن را تایید می‌کند و اطمینان می‌دهد که «طرح در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد».

دانشگاه آزاد می‌خواهد هر طور که شده از ذره‌بین نظارت‌ها فاصله بگیرد و حاشیه امنی را که چهار دهه دارا بوده برای خودش حفظ کند. فشارهایی هم که به نمایندگان مجلس برای رای منفی دادن به طرح وارد کرده است همه به این دلیل بوده که می‌خواسته همان‌طور که ۴۰سال تمام مثل یک ماهی لیز از دست همه ناظران سر خورده، بازهم به راهش ادامه دهد. منبع مطلعی که با ما دراین‌باره گفت‌وگو کرد اما تاکید دارد که اگر از اعمال فشار برای از دستورکار خارج شدن طرح و راه‌نیافتن آن به صحن علنی مجلس باخبر شوند. حتما راه‌های مقابله‌ای را در پیش خواهند گرفت.

طرح نظارت دنبال چیست؟

نام طرحی که باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد و نمی‌گیرد «ساماندهی نظارتی بر دانشگاه آزاد» است و فحوای آن این است که به دستگاه‌های نظارتی اجازه نظارت و تفحص در آنچه که در دانشگاه آزاد می‌گذرد، داده شود. طرح ساماندهی نظارتی این هدف را دنبال می‌کند تا پس از گذشت ۴۰ سال از تاسیس این دانشگاه که خود‌مختاری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و نیز عدم‌شفافیت، جزو سیاست‌های اصولی آن بوده، از این به بعد این پازل در‌هم ریخته شود و دانشگاه آزاد نیز مثل سایر نهادها نسبت به عملکردش پاسخگو باشد. عده‌ای این دانشگاه را نظارت‌ناپذیر توصیف می‌کنند و تقریبا همه منتقدان یک‌صدا معتقدند که دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ ناظری را به حیاط‌خلوت خود راه نمی‌دهد. حتی به تعبیر علی خضریان، نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده طرح نظارت، خیلی وقت‌ها یک موضوع با خواست و اراده یک نفر در این دانشگاه تبدیل به رویه می‌شود در حالی‌که این تکه از آموزش عالی کشور حتی پاسخگوی دانشجویان، استادان و کارکنان خودش هم نیست و اگر هر‌یک از اینها یک روز قصد تظلم‌خواهی نزد دستگاه قضا را داشته باشند به سبب گره‌های در‌هم تنیده حقوقی در این دانشگاه، راه به‌ جایی نخواهند برد.

دانشگاه آزاد اسلامی۴۰ سال قبل با هدف توسعه آموزش عالی در کشور تاسیس شد و یک هیات امنای سیاسی و متشکل از چهره‌های نامدار در راس آن قرار گرفت. به پشتوانه همین چهره‌ها، دانشگاه با سرعتی شتابان توسعه یافت و در اقصی‌نقاط کشور صاحب واحدهای متعدد دانشگاهی شد. به این ترتیب افراد زیادی به‌عنوان دانشجو جذب این دانشگاه شدند و توانستند در رشته‌های گوناگون مدارج تحصیلی را طی کنند. همچنین افراد زیادی به‌عنوان کارکنان و اعضای هیات علمی به واحدهای مختلف دانشگاه آزاد پیوستند و آن را روزبه‌روز عریض و طویل‌تر کردند. با وجود این اما دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و در پستوهای خود را روی هیچ ناظری نمی‌گشاید به‌طوری‌که هیچ‌کس از گردش مالی این دانشگاه خبر ندارد و به رویه‌های غلطی که به گفته علی خضریان، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده طرح نظارت، «خیلی وقت‌ها با تصمیم یک نفر» تبدیل به رویه می‌شود، هیچ‌کس قدرت خرده‌گرفتن ندارد. حتی دانشگاه به دانشجویان، استادان و کارکنان خودش هم پاسخگو نیست و اگر قرار باشد روزی یکی از این افراد از دانشگاه به مرجع قضایی شکایت کند دستش به هیچ جا بند نیست. نتیجه این‌که منبع آگاهی که به ما اطلاعات می‌داد، ترجیح داد گره‌های قضایی و مالی این دانشگاه را در چند جمله خلاصه کند: «الان هیچ چیز دانشگاه آزاد شفاف نیست. تصمیمات مدیریتی و بخشنامه‌های خلاف قانون این دانشگاه هم قابل ابطال نیست. کارکنان دانشگاه آزاد نیز مشمول قانون کار نیستند، ضمن این که درصورت اختلاس و سوءاستفاده مالی تا دانشگاه راسا شکایت نکند، دادستان نمی‌تواند به موضوع ورود کند! زیرا به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه، قضات، این دانشگاه را جزو اموال عمومی و بیت‌المال نمی‌دانند».

مسائل مالی در دانشگاه آزاد نیز حکم معما را دارد اما به‌دلیل ایرادات متعدد اساسنامه‌ای و به سبب بخشنامه‌های خودسرانه‌ای که در این دانشگاه حکمفرمایی می‌کند، همچنان غیرشفاف باقی‌مانده است. جالب‌تر و البته تاسف‌بارتر این‌که اگر در دانشگاه آزاد، اختلاس یا سوء‌استفاده مالی روی دهد، دانشگاه خودش باید از خودش شکایت کند زیرا به‌دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، قضات، این دانشگاه را جزو اموال عمومی و بیت‌المال نمی‌دانند. در دانشگاهی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند ناگفته پیداست که چه‌جوی حاکم است و چه بر کارکنان آن می‌رود. به همین علت است که به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نظارت بر این دانشگاه به‌عنوان یک حق عمومی و مطالبه جمعی باید از‌سوی وکلای ملت جدی گرفته شود.

طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد دقیقا در پی گشودن همین بن‌بست‌هاست، اولا با تبدیل دانشگاه به نهادی عمومی و غیردولتی (نه مثل الان که نهادی خصوصی است) و دوما قراردادن آن زیر چتر نظارت دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور.

روایت شاهدان عینی

تعابیری که علی خضریان، نماینده مجلس و عضو تیم بازرسی از دانشگاه آزاد درباره عملکرد این دانشگاه در ۴۰ سال اخیر به کار می‌برد، حصار حصینی را که این مجموعه بزرگ آموزشی به دور خود کشیده و البته تخلفات مختلفی را که مرتکب شده به‌خوبی توصیف می‌کند: «باندبازی و همگروه‌بازی در این دانشگاه جدی است»، «دانشگاه آزاد به یک حلقه سیاسی و اقتصادی برای جمع محدودی تبدیل شده است»، «نظیر مدل اداره محیط آموزشی دانشگاه آزاد را که در آن تصمیمات یک نفر در بدنه نفوذ می‌کند حتی در نیروهای نظامی نمی‌بینیم»، «دانشگاه آزاد علم را به روش سیاسی و اقتصادی مدیریت می‌کند» و «در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ توانسته با اعطای مدرک تحصیلی به برخی مسئولان در ارکان مختلف نظام ایجاد دین کند». البته نقاط تاریک کارنامه این دانشگاه در همین موضوعات یا در دهه‌های گذشته خلاصه نمی‌شود چراکه خودمختاری‌ها و بی‌قانونی‌ها همچنان ادامه دارد؛ موضوعاتی که دانستن بخشی از آنها از زبان یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خالی از لطف نیست. این فرد که نخواست نامش به علت بروز مشکلات آتی ذکر شود، می‌گوید: «تیم جدیدی که مشغول کار شدند عمدتا یا افرادی بازنشسته بودند یا این‌که قبلا در دانشگاه دولتی فعالیت می‌کردند و سابقه اجرایی در بخش‌های غیردولتی نداشتند اما برای این افراد حقوق‌هایی با مبالغ سنگین در نظر گرفته شد که اساسا مطابق با عرف دانشگاه نبود. همچنین برای بسیاری از افراد هم پست‌ها و مناصب عجیب‌وغریب با حقوق‌های بالا ایجاد شد که نهایتا صندوق مشترک سازمان را دچار کمبود و کسری بودجه کرد. گذشته از این دانشگاه برخی از افراد وابسته به برخی مراکز و نهادها را به سفر مشهد فرستاد و به هرکدام از آنها سکه طلا هدیه داد که این اقدام مورد اعتراض رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد قرار گرفت. البته وقتی کارمندان و اعضای هیات علمی به این اتفاقات اعتراض و انتقاد کردند با شدیدترین وجه با آنها برخورد شد».گردش مالی در دانشگاه آزاد حول عددهای بسیار درشتی می‌چرخد درحالی‌که دستمزد کارمندان و هیات علمی این دانشگاه با سیستم دولتی بسیار فاصله دارد و همواره مورد اعتراض است اما این عضو هیات علمی که خواست نامش مکتوم بماند به ما می‌گوید: «دانشگاه آزاد گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضات ندارد برای همین معترضان برای احقاق حق خود ناچار به تحصن روبه‌روی سازمان مرکزی و مجلس شورای اسلامی شدند که پاسخ مدیریت دانشگاه، برخوردهای قهری انضباطی و انتظامی بود».

دیوان عدالت اداری پای کار است

حکومت خودمختاری که به این ترتیب شکل گرفته و عمل می‌کند طبیعی است که راه را بر هرگونه نظارت ببندد. به همین علت است که امیدها به طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد بسته شده و چشم‌ها به مجلس دوخته شده است. البته شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ما می‌گوید: «این مرکز آموزشی نظارت‌ناپذیر است» ولی اگر طرح نظارت بر این دانشگاه که درواقع کلیدی برای گشودن همه درهای بسته است به تصویب نهایی مجلس برسد، لاک دفاعی دانشگاه آزاد کنار زده خواهد شد، مخصوصا این‌که به گفته منبع مطلعی که به ما اطلاعات می‌دهد: «بخشی از این طرح در پرونده اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده که پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا می‌شود». به این ترتیب دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایات افراد از نهادهای دولتی و عمومی است به این حیاط‌خلوت قدیمی راه می‌یابد و به گفته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان، دانشگاه آزاد هم مانند سایر نهادهای آموزشی زیر چتر نظارتی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد تا اسلوب واحدی بر نظم حقوقی این نهادها حاکم شود.