قاچاق سیگار؛ بیش از 2000 تریلی در سال

نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست. یکی از مشکلاتی که این روزها جامعه جوان ایرانی را تهدید می‌کند. موضوعی که هر چند تکراری اما جلوی چشمان مان رژه می‌رود. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال 2013، 10.3 درصد بوده است. اما منابع غیررسمی نرخ بیکاری در ایران را تا 20 درصد ارزیابی می‌کنند. نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان، (20.3 درصد) و جوانان (24 درصد) موجی از نگرانی ها را برای مان به ارمغان می‌آورد. موجی که دیدنش چنگی به دل نمی‌زند. اینکه تنها 36.7 درصد جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال هستند، از کجا ریشه می‌گیرد؟ نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست. یکی از مشکلاتی که این روزها جامعه جوان ایرانی را تهدید می‌کند. موضوعی که هر چند تکراری اما جلوی چشمان مان رژه می‌رود. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال 2013، 10.3 درصد بوده است. اما منابع غیررسمی نرخ بیکاری در ایران را تا 20 درصد ارزیابی می‌کنند. نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان، (20.3 درصد) و جوانان (24 درصد) موجی از نگرانی ها را برای مان به ارمغان می‌آورد. موجی که دیدنش چنگی به دل نمی‌زند. اینکه تنها 36.7 درصد جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال هستند، از کجا ریشه می‌گیرد؟ آتشی در نیستان کارو اما دامن زدن های بسیاری از صاحب منسبان نیز آتش به این نیستان می‌زند. شاید به جرات بتوان گفت به جای اینکه بیایند شعله این مشکل را کمتر کنند، جلوی آسیب ها را بگیرند، برخی بر این باورند که جای تعجب نباید باشد اگر سالانه حدود 150 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی از کشور خارج می‌شوند. طبق برآوردهایی که دولت صورت داده، در طی دو سال آینده، باید حدود 8.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود تا نرخ بیکاری تا سال 2016 به 7 درصد برسد. اما وضعیت به چه صورت است؟ دکتر حسین طلا، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جانشینی معاونت سیاسی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران، مسئولیت دفتر شورای نگهبان در تهران طی سال‌های 1383 و 1384، مدیر کل حراست وزارت کار، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران و مشاور و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و... از سوابق و فعالیت های اجرایی وی به حساب می‌آید. وی در این راستا با خبرنگار روزنامه ابتکار به گفتگو نشست. ابتدا با طرح این موضوع آغاز کنیم که بیکاری در ایران بیداد می‌کند و اصلا از کسی پوشیده و پنهان نیست... به عنوان یکی از مسئولان دولت و شخصی که کرسی دار خانه ملت است، این وضعیت را چطور می‌بینید؟ باید به دو سه نکته توجه جدی داشت. اول اینکه ساختار قوانین و رفتار متصدیان دولتی ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیست. یعنی شما به راحتی نمی‌توانید سرمایه خود را به تولید درآورید. مثالی را برای تان می‌آورم و آن هم این است که طرف به شرکت شهرک های صنعتی مراجعه کرده و زمین گرفته و 9 ماهه آن را ساخته است. الان چند سال است که به دنبال سند آن می‌دود. نکته بعدی اینکه نقدینگی از داخل جامعه جمع شده و به سمت بانک ها سرازیر شده است. بانک ها که تولید ندارند و آنها هم این نقدینگی ها را به سمت لیزینگ و... می‌برند. این سرمایه ها کجای تولید می‌آیند؟ پس شما نمی‌توانید توقع شغل پایدار داشته باشید. برای سامان دادن به این وضعیت چه باید کرد؟ به نوعی شرکت هایی که در سیطره بخش خصوصی است خارج می‌شوند و به شهرک های صنعتی می‌پیوندند که تعطیل است. در حال حاضر نقدینگی برای سرمایه در گردش نیست. بانک ها حاضر به پرداخت وام و... برای گسترش این صنایع نیستند. طرف با زحمت، کارخانه زده است و می‌رود وام بگیرد برای توسعه کار خودش و بانک حاضر نیست از وی سند همان کارخانه را بگیرد. بنابراین به این مشکلات دامن زده می‌شود. بانک ها در اینجا به نوعی تهدید محسوب می‌شوند. مساله بعدی ما قاچاق است. قاچاق اقتصاد مملکت را دچار چالش می‌کنند. شما می‌دانید که اگر جلوی قاچاق را بگیرند، می‌توان 850 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد؟ اما ما می‌دانیم که قاچاق در کشور زیاد است، چرا جلوی آن را نباید گرفت که به اقتصاد و اشتغالزایی کشور کمک شود؟ همه این موارد قاچاق باعث خواب تولید داخل می‌شود. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه به تولید داخل اهمیت بدهیم. یعنی کمک کنیم که تولید کننده، تولید خوبی داشته باشد و در کنارش هم تعصب ایرانی را برای خرید تولید داخل بیشتر کنیم. ما در این زمینه سیاست های مشخصی نداریم. موضوعی که بسیار این روزها قابل بحث است، مساله شرکت دخانیات است. شرکتی که با حجم گسترده ای از کارکنان خود مواجه بوده و زمزمه ای از بیکار شدن تعداد بالایی از کارکنانش شنیده می شود. شما به عنوان یکی از مسئولانی که در این شرکت، مشغول بودید، آینده این شرکت را چطور می‌بینید؟ در ابتدای پاسخم باید بگویم، شرکت دخانیات، شرکت انحصاری بود و با توجه به درآمدهایی که داشت کمک بزرگی به مجموعه بودجه کشور می‌کرد. ولی الان به خاطر واگذاری درآمدهایش دچار مشکل شده و معیشت 8000 نفر کارکنان این شرکت در معرض خطر قرار گرفته است. در حال حاضر، صندوق بازنشستگی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، سهام عدالت و اقتصاد دوره ای و وزارت صنعت و معدن و تجارت، پیگیر آن هستند. فضایی که قبلا هم با آن مواجه بودیم و الان هم هستیم. فضایی که اگر پیگیری نشود، قطعا با بحران روبرو خواهد شد.و مطمئنا با این بحران به موج بیکاری اضافه خواهد شد... چه باید کرد؟ شرکت دخانیات یکی از مجموعه های صنایع انحصاری کشور و صنعت دخانی را در خود جای می‌داد. درآمد بالایی داشت. این درآمدها، از محل حق انحصاری این شرکت، تولید داخلی و تولیدات مشارکتی بود. مثل تمام شرکت های دیگر، مشارکت داشت. عملا مشارکت، شرکت ها را توانمند می‌کند. به استناد قانون، باید واگذاری 80 درصد آن انجام می‌شد و قسمتی از آن به عنوان سهام عدالت و سهام تکلیفی و بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می‌شد. با این حساب صندوق فولاد از نظر مشکلات مالی درگیر و عملا با شرکت دخانیات طرف و دچار چالش های بسیاری می‌شد. در حال حاضر، با این واگذاری که اتفاق افتاده است باعث شده مشکلات عدیده ای، گریبان شرکت دخانیات را بگیرد. سه اقدام قانونی باید صورت بگیرد. اصلاح ساختار، اصلاح ماشین آلات و همچنین اصلاح نیروی انسانی باید صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که ماشین آلات یا متعلق به 50-40 سال پیش بوده که عمر خود را کرده اند یا ماشین آلاتی است که به واسطه قرار داد با شرکت های خارجی، واگذار شده است. و ماشین آلات در بازی بیکاری چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ عملا شرکت هایی که با ماشین آلات داخلی کار می‌کنند، علی القاعده هزینه بالایی را پرداخت می‌کنند. شرکت دخانیات به خاطر پرت موادی که دارد، جزو کلاس های C و D قرا می‌گیرد. یعنی مصرف بالا و هزینه کرد مواد اولیه بالاتر با قیمت تمام شده سیگار جور در نمی‌آید. به این معنا که قیمت مواد اولیه بالا می‌رود و قیمت سیگار پایین می‌آید. در این میان، این شرکت یعنی شرکت دخانیات هم اصلاح نیروی انسانی را انجام نداد. بنابراین همان حجم تولید را که می‌توانست با دو تا سه هزار کارگر انجام دهد، با 8000 نفر جلو برد و الان در پرداخت به این تعداد دچار مشکل شده است. بنابراین علل مختلفی در این میان باعث شده که کارگران با آن مواجه و در آستانه بیکاری قرار بگیرند. در این میان، کارگری که از کار بیکار می‌شود، مقصر نیست. بلکه چرخه تولید باید به حرکت دربیاید. بسیاری از تولیدکنندگان هم با وضعیت نامناسبی روبرو هستند... تولیدات در بازار به خاطر قیمت تمام شده قابل رقابت نیست. به همین شرکت دخانیات اشاره کردیم. در ادامه باید بگویم که شما تصور کنید که قاچاق سیگار رو به افزایش دهد. قاچاق کننده، عوارض دولت را نمی‌دهد، بنابراین قیمت پایین می‌آید. فروشنده همان سیگار را به صورت قاچاق با قیمت پایین تری می‌خرد و با قیمت پایین تری می‌فروشد. و حالا اگر برگردیم به قضیه واگذاری این شرکت به صندوق فولاد می‌بینیم که این شرکت باید پرداخت ماهیانه داشته باشد. جزو سهامداران بوده است. وقتی که هزینه برای خرید مواد اولیه و خرید طولانی مدت برداشته می‌شود، دیگر برای نیروی انسانی بودجه ای نمی‌ماند. اینطور می‌شود که موج بیکاری دامان کارگرد شرکت دخانیات را می‌گیرد. و نتیجه؟ این وضعیتی که ما در حال حاضر با آن طرف حساب هستیم، در پرداخت ماهیانه خود دچار مشکل خواهد شد. و اگر وزرای وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به داد آن نرسند در چند ماه آینده شاهد بحرانی تاسف بار خواهیم بود. این شرکت می‌تواند به عنوان متولی پایداری شغل و اشتغالزایی به حساب بیاید ولی متاسفانه با مشکل پرداخت و بیکاری کارگران روبرو خواهد شد. مهم ترین موضوعی که باید هر چه زودتر به فکر آن باشند. نکته دیگر مالیات های سنگینی به شرکت دخانیات می‌بندند. به هزینه تمام شده، فروش کم، پرداخت بالا و پرداخت پرسنلی باید مالیات هم اضافه شود. آینده مطلوبی را شاهد نیستیم. راهکار چه می‌تواند باشد؟ برخی از دوستان پیشنهاد می‌دهند که این شرکت، به بدنه دولت برگردد. مهم ترین دلیلی که دوستان بر آن تاکید می‌کنند، این است که بتوانند درآمدها را برگردانده و هزینه کم شود. اگر این مجوعه شرکت، با این اوصاف پیش برود، شاید بتواند بحران را جمع کند. قسمت هایی از این پرداخت ها و حق انحصار و مالیاتها را در دستور کار شرکت بگذارند. ماشین آلات اصلاح شده و نیروی کار انسانی را کمک کنند که با سنوات بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. تکنولوژی بهتر را وارد کنند تا بتوانند جلوی این موج بحرانی را بگیرند. این مساله در تعامل دولت و ملت چطور خلاصه می‌شود؟ در سیستم دولتی هنوز دو نگاه با هم به تفاهم نرسیده اند و آن هم اقتصاد باز است. برخی از مشکلاتی که در قانون اخیر مصوب شد و برخی از وزرا هنوز به آن عمل نکرده اند. وقتی سر وقت مبارزه با قاچاق می‌رویم می‌بینیم که عملا نتوانسته اند کاری انجام دهند. متاسفانه مشکلاتی که داریم و پابرجاست. مثالی را مطرح می‌کنم. شاید به جرات بتوانم بگویم که ما سالیانه، دو هزار یا دو هزار پانصد تریلی داریم که سیگار قاچاق وارد می‌کنند. الان می‌گویند که ما آمار درستی در کشور برای استعمال دخانیات در کشور نداریم. هنوز مشخص نیست که چقدر سیگاری داریم. چقدر دخانیات مصرف می‌شود. آیا سیاست های وزارت بهداشت درست بوده یا نبوده است. ما در این زمینه حداقل می‌توانم بگویم در شرکت دخانیات کور کور هستیم. من که در سال 1389 وارد شرکت دخانیات شدم، به من گفتند ما 60 میلیارد مصرف کننده دخانیات داریم. گفتم چطور محاسبه کردید؟ گفتند طبق فرمولهای خاص خودمان. الان هم که می‌پرسم، باز هم می‌گویند که 60 میلیارد مصرف داریم. در صورتی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید، مصرف دخانیات 50 برابر شده است. این آمار و ارقام طبق چه فرمولی به دست می‌آید؟ قاچاق باز هم در اینجا گریبان تولید داخل و اشتغالزایی را می‌گیرد... ما آمار قاچاق را هم به درستی نداریم. آن چیزی که خودم استنباط می‌کنم و موثق هم نیست این است که 2000 تریلی قاچاق وارد کشور می‌شود. اگر هر تریلی را 20 متر حساب کنید با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانید به آمار سیگار قاچاق دست پیدا کنید. در همین خیابان قزوین تهران که کارخانه تولید دخانیات است، سر بزنید می‌توانید کارتن های تولید شده داخلی را ببینید که دچار خش و زدگی شده است. اما به عنوان مثال، سیگار مارلبورو را که تولید داخل نداریم، سالم است بدون اینکه ذره ای خش روی آن دیده شود خب مشخص است که این سیگار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. حالا به همین قاچاق سیگار، قاچاق پوشاک و مواد خوراکی را هم اضافه کنید و ببینید که به چه میزان، تولید داخلی ما را دچار آسیب می‌کند. ابتکار