حقوق ۲۴میلیونی؛ حقوقی مغاير با حقوق مردم
«بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مديران ۲۴ ميليون تومان شد»، اين تصميم مجلس موجي از گلايه‌ها و اعتراضات مردمي را به دنبال داشته...
روزنامه جوان: «بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مديران ۲۴ ميليون تومان شد»، اين تصميم مجلس موجي از گلايه‌ها و اعتراضات مردمي را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزديک به170روز از انتشار فيش‌هاي نجومي مديران دولت يازدهم سپري مي‌شود و قواي مجريه و قضائيه با هيچ‌کدام از اين افراد برخورد قضايي انجام نداده‌اند. از جمله پرسش‌هاي مطرح شده درباره اين مصوبه مجلس آن است که آيا اين اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قانون همخواني دارد و آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي و حتي سياسي اينگونه تصميمات جزئي نگرانه چه مي‌باشد؟ 1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسي بند 14 حاکميت اسلامي و از جمله مجلس شوراي اسلامي بايد از اقداماتي که منجر به تضعيف «اصل برابري» مي‌شود پرهيز کرده و در جهت چنين اصلي حرکت کند. اصل اشعار مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف... همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد: ... تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون». ب- يا در اصل 84 مي‌آيد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است...» ج- قانون اساسي بر پيش‌فرض‌ها و مفاهيم عادلانه استوار است و 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و 26 اصل آن، محملي براي تأكيد صريح‌تر بر عدالت و حتي ارائه ذکر مصاديق و ارائه راهکار را قانونگذار مورد توجه قرار داده است. به عنوان نمونه در اصل 121 در بخشي از متن سوگندنامه رئيس‌جمهوري مي‌آيد: «... سوگند ياد مي‌کنم که خود را وقفخدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترشعدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم.»
3- فيش‌هاي نجومي، زمان‌سوزي در برخورد با متخلفان و پس از آن قانوني کردن چنين فيش‌هايي توسط مجلس(با مصوبه اخير) بستر بدبيني و «شکاف بين مردم- حاکميت» را مهيا مي‌کند و به دليل پيش‌بيني چنين آسيب‌هاي جدي قانونگذار با ايجاد اصل 156 قانون اساسي مسئوليت قوه‌قضائيه را در اين‌باره اينگونه بيان مي‌كند كه قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايفي نظير «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» است. به همين دليل از مجلس شوراي اسلامي(که ديوان محاسبات آن عدد مديران نجومي را تا 397 نفر تقليل داد ) انتظار بود تا تدوين و تصويب قوانيني را در اولويت قرار دهد که با مطالبات روز مردم سنخيت داشته و مي‌تواند گشايشي در وضعيت معيشتي آنها ايجاد نمايد.
4- قانون مديريت خدمات کشوري با هدف عدالت‌محوري و رفع تبعيض در بين اقشار مختلف جامعه، ماده فراگير 76 و تبصره آن را مقرر کرده که طبق اين ماده نمي‌توان به تمام کارکنان مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، مبلغي خارج از سقف پرداخت کرد.
5- با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، روح حاکم بر قوانين مصرح کشور و آنچه به عنوان «مانيفست» نظام جمهوري اسلامي ايران(در آرا و نظريه‌هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري) مبرهن است هدف از اشغال پست مديريتي «خدمت به مردم» و نه «شهرت و دريافت حقوق‌هاي نامتعارف» مي‌باشد و چنانچه اين اولويت جابه‌جا شد، نبايد انتظار داشت که جامعه نيز دچار کم‌کاري و ديگر فسادهاي مرسوم نشود. بنابراين اين توجيه که در صورت فقدان مصوبه‌هاي اينچنيني مجلس، نخبگان و افراد حاذق انگيزه‌اي براي تصاحب پست‌هاي مديريتي ندارند با مؤلفه مهمي مانند «خدمت به مردم» در نظام اسلامي در تعارض است و مي‌تواند زمينه رويگرداني از حاکميت اسلامي را نيز مقدمه‌سازي کند.
دیدگاه تان را بنویسید