روش مونتاژکاران ثروتمند برای دورزدن تولید ملی

باشگاه خبرنگاران جوان: زمانی که به بررسی تاریخچه صنعت مونتاژکاری در ایران نگاه می کنیم،درمی یابیم که عمر مونتاژکاری در ایران به اندازه عمر خود صنعت کشور است. زمانی که سیاست مداران ایران برای اولین بار تصمیم به ایجاد صنایع خرد وکلان در داخل کشور گرفتند، بهترین راهکار را واردات قطعات مختلف و سرِهم بندی آن دانستند.

شاید بتوان گفت فرهنگ مونتاژ در ایران از همان بدو ورود صنعت شکل گرفت. اما نکته اصلی اینجاست که بسیاری از صنعتکاران ما در ادامه این مسیر به مونتاژکاری عادت کردند و تولید مبتنی بر دانش داخلی و استفاده از مواد اولیه بومی در حاشیه قرار گرفت.

دلایل زیادی را می توان در ترویج مونتاژ صنعتی در ایران نام برد اما معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت معتقد است که عدم وجود زیرساخت های علمی موجب شده تا نتوانیم دانش فنی و تکنولوژی روز را به کشور وارد کنیم.

افزایش دانش فنی،کاهش مونتاژکاری را در پی دارد

مجتبی خسروتاج مطرح کرد: یک بخش اصلی که موجب شده همیشه در صنایع ایران شاهد مونتاژکاری باشیم،ضعف آکادمیک کشور است.

وی در ادامه افزود:نظام علمی و دانشگاهی کشور باید با تقویت داده های خود به حدی برسد که کمبودهای صنعت وتولید را تشخیص داده و در واردات تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا به تولید کننده های داخلی کمک کند.

خسروتاج تصریح کرد:یکی از موارد دیگر،نقش بخش خصوصی در این زمینه است و این نکته قابل اهمیت است که هر شرکت داخلی به جای اینکه صرفا اقدام به واردات قطعات و مونتاژکاری کند،به دنبال واردات علوم جدید از تمام دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت فعالسازی بخش تحقیق و توسعه در صنایع داخلی،بیان کرد:در رشته هایی مانند هوافضا،نانو تکنولوژی و پتروشیمی توانستیم با اتکا به دانش بومی و اعتماد به جوانان میهن،توفیقات خوبی حاصل کنیم و اگر بتوانیم این موضوع را به سایر بخش های تولیدی و صنعتی کشور تسری دهیم،شاهد تغییرات شگرفی در صنایعی با برند ایرانی خواهیم بود. خسروتاج در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن طرح مدیریت واردات،از این پس شاهد کاهش مونتاژکاری در ایران باشیم.

در ادامه گزارش،پای گفتگو با حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه نشستیم ،وی معتقد است قوانین تعرفه ای یکی از دلایل اصلی افزایش واردات قطعات و مونتاژ آن در کشور است.

در اجرای قوانین تعرفه ای واردات کالا باید منسجم تر عمل کنیم

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،اظهار کرد:اصولا در مورد هر صنعتی انتقال تکنولوژی گاها بر اساس قراردادهای مشترک با طرف خارجی شکل می گیرد و این موضوعی است که ذاتا مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: اما در بسیاری از قراردادها،فعالان اقتصادی سود خود را در نظر می گیرند،به طوریکه اگر بخواهند کالایی را به صورت کامل وارد کنند باید عوارض 40 درصدی بپردازند اما در صورت واردات قطعات،این عدد به 5 درصد کاهش پیدا می کند.

محمودی اصل تاکید کرد: در حالت واردات قطعات کالا، همان جنس را وارد کشور کرده ایم اما به شکل خٌرد و صنعت تنها زحمت بستن چند پیچ را به خود داده است و در واقع اتفاق خاصی در جهت رشد صنایع کشور نمی افتد و اشتغالزایی بسیار محدودی ایجاد می کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:باید بپذیریم که این نوع کالاهایی که کاملا مونتاژ شده،خارجی هستند و با وجود قیمت پایین خود،رقیب جدی برای محصولات تولید داخل به حساب می آیند.

محمودی اصل ادامه داد:قانون تعرفه یک قدم مثبت برای کاهش واردات کالا است اما شیوه های جدیدی که افراد سودجو به کار می برند موجب شده که این قانون از هدف اصلی خود دور شود.

وی اذعان کرد:گاها دیده شده که قطعات کالایی را به 5قسمت تقسیم می کنند و هر قطعه را از یک گمرک وارد می کنند تا دستشان در انجام تخلف رو نشود.

استاد دانشگاه اقتصاد تصریح کرد:نکته مهم این است که بسیاری از قراردادهای تولید داخلی ما مشکل دارند و زیر پوستی مونتاژکاری به حساب می آیند و این موضوع باید از طریق وزارت صنعت، معدن وتجارت کنترل شود. وی با اشاره به قراردادهای خودرویی، اضافه کرد: در این نوع از قراردادها،سهم صادرات و تولید قطعات در داخل کشور برای طرف خارجی در نظر گرفته شود.

محمودی اصل در پایان تاکید کرد:در اجرای قوانین تعرفه ای باید تمام دستگاه های ذی‌ربط بروز و هماهنگ باشند تا افراد سودجو نتوانند کالایی را به صورت جدا شده وارد کشور کرده و سپس آن را در داخل با کمترین هزینه سرهم کنند.

نظر رایزن بازرگانی ایران در کشور چین را جویا شدیم که متن گفتگو را در ادامه می خوانید

به جای قطعات بی کیفیت،دانش فنی از چین وارد کنیم

علی دهقانی رایزن بازرگانی ایران در چین در پاسخ به این سوال خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،که چرا عمده قطعات صنعتی ما از کشور چین وارد شده و سپس مونتاژ می شود،اظهار کرد:متاسفانه همیشه به کشور چین به عنوان یک هدف برای واردات ، آن هم از نوع بی کیفیت نگاه کرده ایم.

وی در ادامه افزود:باید توجه داشته باشیم که چین به همان میزان که توانایی تولید اجناس بی کیفیت را دارد،می تواند کالای مرغوب تولید کند.

دهقانی همچنین تصریح کرد:به دلیل سودجویی برخی از تجار و صنعتکاران ما،در سال های گذشته شاهد واردات قطعات بی کیفیت صنعتی از چین بودیم واین موضوع موجب شد تا آسیب جدی به صنایع کشور وارد شود.

رایزن بازرگانی ایران در چین در پایان تاکید کرد:باید از این پس به واردات تکنولوژی های پیشرفته و دانش فنی از کشور چین بیشتر توجه کنیم تا در حد امکان جلوی مونتاژکاری در داخل کشور را بگیریم.

انتقال تکنولوژی باید سرفصل سرمایه گذاری‌ها باشد

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت کشور دچار آفت مونتاژ کاری شده است، اظهار کرد: هم اکنون صنعت خودرو، ماشین آلات مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله نساجی، پتروشیمی و معدن همگی درگیر بیماری مزمنی به نام مونتاژ کاری هستند. وی ادامه داد: این در حالی است که امکان انتقال تکنولوژی، پیاده سازی، بومی سازی و حتی مهندسی معکوس در این زمینه برای کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آثار سوء صنعت مونتاژ کاری، گفت: ضمن نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی با یک فشار خارجی، تحریم و نوسانات بین المللی صنعت کشور که نقش بسیاری در اقتصاد ما دارد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

فولادگر با تاکید بر استعدادهای فنی و مهندسی موجود در کشور و راه اندازی مجموعه هایی از جمله سازمان ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، سازمان گسترش و نوسازی، و راه اندازی جهاد دانشگاهی و توسعه صنایع گفت: با آماده بودن بستر لازم و مناسب تنها باید به انتقال تکنولوژی همت بورزیم، به طوریکه در قراردادهایمان به طور حتم باید این موضوع از جانب طرف مقابل رعایت و لازم الاجرا باشد.

وی بیان کرد: با حذف اسم خود از مونتاژ کنندگان ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی نرم افزاری و سخت افزاری کشور، اقتصاد را از وابستگی نجات داده و در راستای تقویت تولید ملی بیش از پیش قدم برداریم، از اینرو ضمن افزایش سهم داخلی منتقل کننده فناوری هم خواهیم بود.