خبرگزاری فارس: تاثیر خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا دیگر برکسی پوشیده نیست، و تمام مسئولان مربوطه اذعان دارند که بهبود آلودگی هوای کلان شهرها از مسیر اسقاط وسائل نقلیه فرسوده به ویژه دیزلیهای فرسوده میگذرد. اگر اکنون فکری برای اسقاط این خودروها نشود، با توجه به روند رو به افزایش تعداد وسائل نقلیه فرسوده، در سالهای بعد شاهد بغرنجتر شدن اوضاع آلودگی هوا خواهیم بود. اما در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده یک خلاء مهم وجود دارد که عامل اصلی عدم رونق اسقاط در کشور است. برای این که مشخص شود این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودروی فرسوده در کشور بیندازیم.
وقتی مرکز اسقاطی، یک خودرو فرسوده را از دارنده آن میخرد، پس از اسقاط باید بتواند گواهی اسقاط آن خودرو را بفروشد و اگر این اتفاق نیفتد، مرکز اسقاط نمیتواند به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط از مراکز اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. طبق قانون، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین ۲ تا ۸ گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازهای به رگهای صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا ۳۱۱ هزار در سال ۹۳ افزایش دهد. اما وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال شاهد آن بودیم که در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم
اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با ۱۰ درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند. از طرفی با فرض ثبات تقاضا از طریق واردات نیز این مقدار هنوز با نیاز کشور فاصله دارد، به ویژه آن که در سالهای بعد موج نیاز به گواهی اسقاط به صورت قابل توجهی افزایش مییابد. این مسئله زمانی اهمیت دو چندان مییابد که تیراژ خودروهای تولیدی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ که بر اساس قانون طی سالهای آینده به فرسودگی میرسند، بررسی شوند.
بر این اساس تعداد خودروهای فرسوده تا ده سال آینده به صورت نمایی افزایش مییابد به گونهای که از ۱۲۶ هزار دستگاه در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۵ میرسد و تمامی این خودروها طی ده سال آینده به عنوان خودرو فرسوده وارد چرخه آلایندگی در کشور میشوند؛ بنابراین لازم است برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید این گواهیهای اسقاط، سازوکارهایی مشابه آنچه در طرح الزام وارد کنندگان خودرو به خرید گواهی اسقاط بود ایجاد شود.
یکی از این طرحها که میتواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد خوبی افزایش دهد، طرحی است که در بند الحاقی ۴ از تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است. مطابق این طرح وارد کنندگان قطعات خودرو موظف میشوند به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعات خودروی وارداتی، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. در صورت اجرایی شدن این طرح میتوان به بهبود وضعیت وسائل نقلیه فرسوده امید داشت، اما اگر این طرح یا طرح مشابهی که باعث رونق تقاضای گواهی اسقاط میشود در بودجه ۹۷ به تصویب نرسد میتوان گفت: بار اسقاط خودرهای فرسوده در سال آینده روی زمین میماند و نمیتوان امیدی به بهبود روند اسقاط خودروهای فرسوده داشت و در این صورت گویا این مردم هستند که همچنان باید به آلودگی هوا عادت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید