بلایی که گرانی مسکن بر سر اقتصاد شهر می‌آورد

خبرگزاری تسنیم: شهر‌ها بدون شک یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد ملی در کشور‌ها هستند. زیرا تمرکز نیروی انسانی توانمند و خلاق در شهر سبب افزایش بهره وری و رونق فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. توسعه تجاری و صنعتی در کنار جمعیت به ویژه در کلانشهر‌ها سبب افزایش تولید ثروت می‌شود. براساس اعلام نهاد‌های مالی جهانی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۰ درصد رشد GDP جهان به ۴۶۸ شهر بزرگ جهان اختصاص خواهد یافت. اما باید توجه داشت به همان نسبت که کلانشهر‌ها در رونق اقتصاد نقش ایفا می‌کنند به همان نسبت در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب پذیر نشان می‌دهند. نمونه بحران‌های اقتصادی که از شهر‌ها شروع شده و دامن کل اقتصاد یک کشور را گرفته کم نیست. بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده که به عنوان بزرگترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود یکی از آنهاست که جرقه آن در شهر‌ها زده شد به طوری که بازار مسکن تحت تاثیر وام‌های مسکن و حباب بازار املاک شهری قرار گرفت و رکود حاصل سبب بالا رفتن نرخ بهره، سقوط سهام و از هم گسیختگی اقتصاد آمریکا شد. پس لرزه‌های این رکود حتی تا شهر‌های اروپایی پیش رفت و رکود اقتصادی در اروپا نیز میلیون‌های نفر را بیکار کرد. بحران مسکن در کنار بیکاری با توسعه فقر و نداری، شکاف طبقاتی را افزایش و حاشیه نشینی را گسترش می‌دهد؛ اتفاقی که در کلانشهر‌های کشور ما نیز ظهور کرده و التهابات بازار مسکن بدون شک بر آن دامن می‌زند. افزایش قیمت مسکن بیش از توان خرید افراد متقاضی، به ناچار افراد را به انصراف از خرید و اجاره‌نشینی اجباری سوق می‌دهد. همچنین بالا رفتن ناگهانی و خارج از قاعده قیمت مسکن به تبع سبب افزایش اجاره بها خواهد شد و در بازاری که هیچ نظارت و ضوابطی بر روی نرخ اجاره‌ها نیست، آن بخش از مستاجرانی که توان خریدشان به دامنه صعودی اجاره بهای پایتخت نرسد ناگزیر به محلات پائین‌تر یا شهرک‌های اقماری و حاشیه‌ای کلانشهر‌ها کوچ خواهند که این امر خود زمینه ساز بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود. اثر دیگر ناشی از افزایش نجومی و بدون قاعده قیمت‌ها در بازار مسکن، حاکمیت رکود در این بازار است. رکودی که این روز‌ها آرام آرام احساس می‌شود. کافی است سری به بنگاه‌های املاک بزنید. نه خبری از فروشنده است و نه خریدار. همه در بازار آشفته کنونی دست نگه داشته اند و چشم به آینده دوخته اند. وضعیت کنونی، آژیر قرمزی است که خبر از حاکمیت رکود سنگین بازار مسکن در آینده‌ای نه چندان دور می‌دهد. رکود در بازار مسکن، غیر از تمام تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد کشور دارد سبب کاهش درآمد شهرداری‌ها خواهد شد. نمونه آن در سال ۲۰۰۸ که بسیاری از شهرداری ها، آنچه را در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشتند از دست دادند. کاهش درآمد‌های مالیاتی در لندن، نیویورک و فرانکفورت بحران‌های بسیاری را برای مدیریت شهری در این شهر‌ها رقم زد. با توجه به شرایط موجود حاکم در کشور به نظر می‌رسد باید برای ارکان مختلف اقتصادی کشور که اقتصاد شهری یکی از آنهاست چاره‌ای اندیشید. کلانشهر‌های کشور و در راس آن تهران، به عنوان موتور توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و آنچه مشخص است با توجه به شرایط موجود، بسیاری از کلانشهر‌ها در زمینه تامین مالی و حفظ و نگهداشت زیرساخت‌های شهری با مشکلات بسیار روبه‌رو هستند. برای خروج از شرایط موجود نیازمند تدوین یک بسته با رویکرد جامع نگر هستیم. باید شرایط را برای تحریک اقتصاد کلانشهر‌ها از جمله تهران فراهم کرد. به نظر می‌رسد جذب مشارکت‌های عمومی برای تامین مالی پروژه‌های شهری با ارائه ضمانت‌های لازم از سوی دولت یکی از این راهکارهاست.

* سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران