مهر: در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارند، صنعت سفر و گردشگری متکی به محصولات و خدمات بخشهای مختلفی است که خدمات اقامتی و حمل و نقل از اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن است و این در حالی است که هرگونه تغییر در قیمت خدمات این دو بخش میتواند بر اثرگذاری اقتصادی حاصل از گردشگری بر سایر بخشهای زنجیره تأمین که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت مرتبط هستند، تأثیر گذاشته و با کاهش سفرهای داخلی و گردشگران خارجی به داخل کشور منجر به ایجاد رکود و کاهش اشتغال در زنجیره بسیار وسیعی از کسب و کارها شود.
نظر به اینکه براساس تصمیمات دولت، نرخ ارز از این پس براساس نرخ «سامانه سنا» مربوط به بانک مرکزی محاسبه و براساس عرضه و تقاضای نرخ ارز طبق بازار ثانویه به لحظه اعلام و مبنای نرخهای بلیت هواپیما قرار میگیرد، این امر زمینه ساز افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی (بیش از ۶۰ درصد) و خارجی (بیش از ۱۰۰ درصد) گردیده و از طرفی آزادسازی نرخ بلیت بدون سقف و محدودیت بوده (شناور) و دفاتر خدمات مسافرتی بر حسب میزان تقاضا قیمتها را بیش از ۱۰۰ درصد نیز افزایش داده و بسته سفرهای داخلی و ورودی به کشور را بسیار گران کرده است. با توجه به تأثیرگذاری شاخص قیمت بر تقاضای گردشگری ورودی و سهم قابل توجه بخش حمل و نقل در بسته سفر، افزایش هزینههای حمل و نقل بر روند گردشگری ورودی اثر منفی خواهد داشت و همچنین افزایش هزینههای حمل و نقل موجب افزایش هزینههای گردشگری داخلی میشود. این در حالی است که سیاستهای کلان بخش گردشگری در کشور، جایگزینی سفرهای داخلی با سفرهای خروجی است تا علاوه بر رونق مقصدهای گردشگری کشور از خروج ارز جلوگیری شود، لذا اخذ نظرات کارشناسی این سازمان به عنوان متولی بخش گردشگری میتواند در ارزیابی صحیح اثرات
تصمیمات مرتبط با این حوزه موثر باشد. با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد میشود در صورت صلاحدید دستور فرمائید با قید فوریت با تشکیل کمیته مشترک با عضویت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) و بانک مرکزی ابعاد مختلف موضوع بررسی کارشناسی شده و راهکارهای عملیاتی برون رفت از چالشهای پیش رو به صورت واقع گرایانه احصاء و اجرایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید