بی‌توجهی دولت به یک حکم، ۱۸ میلیارد دلار برای کشور آب خورد!

روزنامه کیهان: رئیس‌دیوان محاسبات کشور گفت: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد. سیف مقصر واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری و گران شدن چند برابری قیمت ارز است. با این حساب فقط یک مورد بی‌توجی دولت، ۱۸ میلیارد دلار آب خورده است.

سرویس سیاسی-

عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد. وی اعلام کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد. ۱۸ میلیارد دلار! گفتنی است قیمت دلار در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی از ۳۳۰۰ تومان حدود ۴ برابر افزایش یافت. همچنین واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان (یک‌سوم قیمت) در کمتر از ۲ ماه، محصول دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، سیف مقصر واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری و گران شدن چند برابری قیمت ارز است. رئیس‌دیوان محاسبات تصریح کرده است که این سازمان در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دیده و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داده است. با این حساب فقط یک مورد بی‌توجی دولت، ۱۸ میلیارد دلار آب خورده است. سیف همچنین در کنار نهاوندیان از معرفان عبدالرسول دری‌اصفهانی برای عضویت در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای (به عنوان مشاور ارشد مالی و بانکی) محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که سیف، رئیس‌قبلی بانک مرکزی که در زمان مدیریت وی یکی از آشفته‌ترین دوره‌های ارزی ایران رقم خورده بود، شهریور سال جاری به عنوان مشاور روحانی منصوب شد! رئیس‌دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رأی یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. شهردار تهران مشمول قانون بازنشستگان وی با بیان اینکه شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. افزود: براساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم‌ترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند. به گزارش تسنیم، رئیس‌دیوان محاسبات کشور گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند. عادل آذر با‌اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد. وی گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیئت‌های مستشاری ارسال کرده است. رئیس‌دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. عادل آذر اضافه کرد: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت. عادل آذر گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت‌المال برگردانده شد.