دلیل مخالفت با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟| خبر ویژه درباره حقوق بازنشستگان|مخالفت با مصوبه تامین اجتماعی بی‌توجهی به قانون است
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست.
حقوق بازنشستگان کارگری هنوز افزایش نیافته است. افزایش حقوق بازنشستگان قرار شده هرچه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد. حقوق بازنشستگان بار دیگر علی الحساب پرداخت شد. جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید. اخبار حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
حقوق بازنشستگان| مخالفت با مصوبه تامین اجتماعی بی‌توجهی به قانون است
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده و خواستار اجرای آن شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.
حقوق بازنشستگان| منابع و مصارف سازمان ربطی به دولت ندارد
وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟
عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.
بدعتی فراقانونی برای اولین بار!
دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.
او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.
لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.
او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.
