اولتیماتوم پلیس به نمره منفی‌دارها

کد خبر: 489958

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به ضبط ۶ هزار جلد گواهینامه رانندگان دارای نمره منفی اشاره کرد و گفت: نمره منفی دارها دقت بیشتری کنند؛ ۲۴ هزار جلد گواهینامه نیز در آستانه ضبط هستند.

خبرگزاری فارس: سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه به اقدامات پلیس در 10 ماهه سال جاری و افزایش سخت‌گیری نسبت به افرادی که تخلفات حادثه‌ساز را منجر می‌شوند اشاره و اظهارداشت: قریب به 6 هزار جلد گواهینامه از افراد دارای نمره منفی ضبط شد؛ همچنین 24 هزار جلد گواهینامه نیز در آستانه ضبط قرار گرفت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به رانندگانی که دارای نمره منفی هستند توصیه کرد که دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند چرا که اگر گواهینامه‌شان در آستانه ضبط است و 6 ماه هیچ تخلفی انجام ندهند نمره منفی‌شان پاک می‌شود. وی تعداد ابطال گواهینامه‌ را از زمان اجرای طرح کمتر از هزار جلد عنوان و بیان داشت: خوشبختانه مردم با رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی وضع بهتری را دارند. عالی‌ترین مقام راهنمایی و رانندگی کشور به آماری از تعداد گواهینامه خودرو و موتور در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: 18 میلیون وسیله نقلیه (خودرو) و بیش از 10 میلیون موتور سیکلت داریم؛ یعنی در حال حاضر بیش از 28 میلیون وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد می‌کند و در مقابل نیز بیش از 25 میلیون گواهینامه فعال در سطح کشور داریم که نشان از تعداد کاربران ترافیک در استفاده از وسیله نقلیه است. سردار مهری در ادامه صحبت‌های خود به افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت و گفت: بنا بر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در ماده 22 قید شده (بنا به پیشنهاد ناجا، دادگستری، وزارت راه و وزارت کشور براساس نرخ تورم هیأت وزیران نسبت به تصویب نرخ جریمه اقدام می‌کند) که در ماه گذشته هیأت وزیران در مورد 40 کد از 171 کد تخلفات رانندگی افزایش 50 تا 100 درصدی جریمه را اعلام کرد. وی افزود: این مصوبه هیأت وزیران به همه دستگاه‌ها منجمله پلیس در 22 دی‌ماه اعلام شد؛ در روزنامه رسمی نیز درج گردید و پلیس از نظر فنی و نرم‌افزاری مشغول این مصوبه است تا بتواند از نیمه دوم اسفند آن را اجرایی و عملیاتی سازد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد: بیشترین افزایش نرخ جریمه در مورد تخلفات حادثه‌ساز است که بیشترین این جریمه مربوط به افرادی است که با استفاده از مواد الکلی و استفاده از روان‌گردان اقدام به رانندگی کنند که نرخ جریمه این تخلف در گذشته 200 هزار تومان بود که به 400 هزار تومان افزایش یافت. وی افزود: این مبلغ جریمه نسبت به جرمی که این فرد انجام می‌دهد مبلغ بالایی نیست؛ البته پلیس پس از اعمال قانون راننده متخلفی را که در حالت مستی رانندگی کرده به مراجع قضایی معرفی می‌کند. سردار مهری کمترین افزایش نرخ جریمه را درخصوص عوارض اعلام و بیان داشت: افرادی که عوارض را پرداخت نمی‌کردند جریمه‌شان 20 هزار تومان بود که این جریمه به 30 هزار تومان افزایش یافت. وی به مقایسه نرخ جریمه در ایران و کشورهای همسایه پرداخت و گفت: در کشورهای همسایه عبور از چراغ قرمز 5 میلیون تومان جرمیه و 3 ماه بازداشت دارد؛ در نیوزیلند رانندگی در حالت مستی 6 هزار دلار جریمه، ضبط یک ساله گواهینامه و 2 سال زندان دارد. عالی‌ترین مقام راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد: بحث جریمه برای عام نیست بلکه برای افراد متخلف است؛ افزایش جریمه‌ها برای اندک متخلفانی است که کمتر از نیم درصد هستند و کسانی که امنیت رانندگی را سلب می‌کنند. سردار مهری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه طرح افزایش جریمه‌ها به دیوان عدالت اداری رفته و آیا به پلیس از طرف قوه قضاییه یا دیوان عدالت ابلاغی شده یا نه، بیان داشت: پلیس مجری قانون است و آنچه به پلیس ابلاغ شده مصوبه هیأت وزیران است که در روزنامه رسمی درج شده و برای پلیس لازم الاجرا است. وی تاکید کرد: تاکنون از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری هیچ حکمی به پلیس برای عدم اجرای این مصوبه ابلاغ نشده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درخصوص نرخ جریمه‌ها اعلام کرد: افزایش یا کاهش میزان جریمه‌ها توسط کارشناسان هیأت دولت تعیین می‌شود و اجرای آن بر عهده پلیس به عنوان مجری قانون است و پلیس در این زمینه نه کمتر و نه بیشتر اقدام نخواهد کرد. ادامه دارد...
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد