مهر: ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگري و 4 بند ديگر از اين سياستها به تصويب رسيد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پس از طرح موارد پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني، اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد: 1- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامهريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابتپذيري توليد. 2- اصلاح و تقويت همهجانبهي نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت حركتهاي توسعهاي بخش واقعي. 3- حمايت همهجانبهي هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: - تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم. - گسترش خدمات تجارت خارجي و
خدمات زيرساختي ترانزيت. - تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات. 4- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان.
دیدگاه تان را بنویسید