بودجه جاری و عمرانی کشور تعیین شد

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم شرکت نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 14/5 درصد و سهم صندوق توسعه ملی از همین محل 20 درصد تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با بیان اینک در این کمیسیون مقرر شده است که 20 درصد ارزش خالص صادرات گاز طبیعی از ماه یازدهم سال94 به بعد، پس از کسر واردات گاز محاسبه و به صندوق توسعه واریز شود، تصریح کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، عوارض گاز طبیعی موضوع ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2/1 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

مفتح همچنین به مصوبه دیگر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 94، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده شد تا از محل آموزش‌های غیررسمی خود، مانند آموزش‌های پیامکی و مجازی، با مشارکت بخش دولتی جهت توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی مبالغی دریافت و آن را برای توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و سیستم‌های هوشمند هزینه کند.

وی با بیان اینکه در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 94، دولت مکلف شد که جهت تکمیل مجتمع‌های آب‌رسانی 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برداشت و در هشت سال آن را برگرداند، اظهار داشت: در مصوبه دیگر این کمیسیون درباره تعیین درآمد 53 هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت در سال آینده، مقرر شد 53/7 هزار میلیارد تومان در ردیفی که برای درآمدهای نفتی مشخص شده است، بابت درآمد حاصل از صادرات نفت تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با تأکید بر اینکه این کمیسیون در بودجه سیاست‌گذاری مالی انجام می‌دهد و کاری به این ندارد که قیمت نفت یا ارز چقدر است، گفت: ما فکر می‌کنیم با این تصمیم، بودجه‌نویسی و سیاست‌گذاری بودجه یک پله ارتقا یافته و به جای اینکه قیمت محاسباتی ارز و هر بشکه نفت و میزان صادرات را تعیین کنیم، مصوب کرده‌ایم برای اینکه بودجه طراز و هزینه‌های جاری و عمرانی تعیین شود، 53/7 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در بودجه منظور شود.

مفتح همچنین قیمت ارز در قانون برنامه پنجم را به شکل شناور دانست و افزود: بانک مرکزی مکلف است، توازن بازار ارز را به این شیوه تأمین کند؛ بنابراین ما بحثی در مورد قیمت ارز نکرده‌ایم اما فرض‌ بر این است که قیمت ارز براساس لایحه 2 هزار و 850 تومان تعیین شود، زیرا ما سهم صندوق توسعه و شرکت نفت از صادرات نفت را تغییر نداده‌ایم، بنابراین کمیسیون تصمیمی بر تغییر قیمت ارز نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه تعیین میزان درآمدهای نفتی کشور در بودجه سال 94، گفت: ما در کمیسیون تلفیق سعی کرده‌ایم مقاومتی را در اقتصاد ایجاد کنیم تا اگر توطئه‌ها به هر شکل قیمت نفت را رقم زد، انعطاف‌هایی را پیش‌بینی کرده باشیم تا هم بتوانیم بودجه‌های عمرانی و هم بودجه‌های جاری را داشته باشیم و از طرفی نیز اگر درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش یافت، نیازی به متمم بودجه نداشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 در ادامه، اظهار داشت: ما در این کمیسیون پیش‌بینی کرده‌ایم که برای بودجه عمرانی حدود 27.5 هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفت تأمین شود.

** پیش‌بینی 41هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال94

مفتح با بیان اینکه در بودجه 94، 11 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت و اسناد خزانه و 2500 میلیارد تومان از واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که جمعا 41 هزار میلیارد تومان می‌شود، افزود: بنابراین 41 هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده است و این در حالیست که عملکرد بودجه عمرانی در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین در سال آینده با رشد بودجه عمرانی مواجه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: همچنین در کمیسیون تلفیق حکمی را در بودجه 94 قرار داده‌ایم که براساس آن اعتبارات عمرانی سال 94 از میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال 93 کمتر نشود، بنابراین فعالیت‌های عمرانی کشور در سال آینده حداقل به میزان سال جاری خواهد بود؛ البته برای 11 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز منابعی تعیین کرده‌ایم.

** ** پیش‌بینی 155 هزار میلیارد بودجه جاری برای سال94

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با تأکید بر اینکه در لایحه بودجه 94، 166 هزار میلیارد اعتبار جاری پیش‌بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را 155 هزار میلیارد پیش‌بینی کرده است، اصریح کرد: این میزان نسبت به اعتبار 150 هزار میلیارد سال 93 افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 94 دو سقف برای ابلاغ اعتبار تعیین شده که به این ترتیب که در شش ماه اول سال، 190 هزار میلیارد تومان ابلاغ می‌شود که بودجه جاری و عمرانی را پوشش خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 در همین زمینه، افزود: در شش ماهه دوم سال مابقی تا سقف قانون تصویب می‌شود، یعنی اگر درآمدها در سال 94 از آنچه تصویب شده، بیشتر شود و نیازی به متمم بودجه نخواهیم داشت و این فرصت را خواهیم داشت که تا با سقف لایحه دولت، تخصیص‌ها را افزایش دهیم.

مفتح با بیان اینکه گام بلندی در جهت تفکیک بودجه از درآمدهای نفتی برداشته شده است، اظهار داشت: اگر به خواست خدا بتوانیم در سال آینده بودجه را منطبق با واقعیات ببندیم در جهت تحقق اقتصاد بدون نفت گام‌های بعدی را برمی‌داریم.