تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه به کجا رسید؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه در حال انجام است گفت: یکسری از عوامل باعث اخلال در بازار سرمایه شده اند و ما باید آنها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.
خبرگزاری تسنیم: محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از سرمایههای مردم از وظایف مجلس است، گفت: در همین راستا تقریبا سه ماه قبل درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بورس را در راستای حفظ و حراست و صیانت از سرمایههای مردم و اینکه نگرانیهایی در مردم وجود داشت که چرا این اتفاقات در بازار سرمایه افتاده توسط ۴۰، ۵۰ نفر از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و در کمیته اقتصادی هم این تحقیق و تفحص تصویب شد.
وی یکی از دلایل ریزش بورس را اظهار نظر برخی مسئولین مطرح کرد و توضیح داد: جلسات هفتگی را با عوامل بازار سرمایه و فعالین بازار سرمایه در مجلس و در کمیسیون اقتصادی برگزار میکنیم. نتیجه این گفتگوها این شد که امروز بیش از هر چیزی بازار سرمایه ما نیاز به آرامش دارد. اتفاقی که در بازار ما افتاده نشات گرفته از اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولین غیر مسئولی است که در بازارسرمایه مطرح شده و یا هرکسی که اصلا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد میآید اظهار نظری میکند و باعث ریزش شاخص میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما به خاطر اینکه از این اتفاق در بازار سرمایه جلوگیری کنیم و جلوی این ریزشها را بگیریم این موضوع را رسانهای نکردیم، اما کار تحقیق و تفحص دارد دنبال میشود و نه اینکه انجام نشده است.
وی در مورد طولانی شدن این پروسه اظهار کرد: دستور جلسات بسیار مهمی در مجلس داشته ایم و حول و حوش ۲۰۰ و اندی صورت جلسه داریم که اولویت دار هستند و در ارائه دستور صحن هستند و این هم در نوبت است.
علیزاده اظهار کرد: نتیجه این تحقیق و تفحص در نهایت این میشود که یکسری از عوامل اینجا باعث اخلال در بازار سرمایه شده اند و ما باید آنها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه عوامل و متخلفان ریزش بازار بورس حتی در صورت برکناری هم باید پاسخگو باشند، گفت: تحقیق و تفحص در حال انجام است. اما موضوعی که شاید کمتر کسی از آن باخبر باشد اعمال ماده ۲۳۴ است. در آیین نامه داخلی مجلس، ماده ۲۳۴ این اجازه را داده است که تمام کسانی که نقض قانون کردند و یا عدم رعایت شئونات قانونی و یا ترک فعل کردند را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم. این اتفاق هم افتاده است و ما این ماده را هم داریم دنبال میکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید