روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاحطلب قصور دولت قبل درباره انجام اصلاحات ساختاری و رانت ارز 4200 را به گردن دولت رئیسیانداخت و نوشت: «صلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمتگذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت ارادهای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین میکند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمتگذاری است و نه یک تغییر ساختاری...»
این روزنامه در ادامه نوشت: «اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابهالتفاوت قیمت به کدام جیب میرود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یکباره میخواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین است، چگونه میتوان آن را به یکباره حذف کرد؟ مردم چه میشوند، به ویژه طبقات کمدرآمد؟ مهمتر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمتها، چرا باید به بودجه دولتسرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را میپذیرد؟... شاید ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولتها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدفشان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایدهای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی میرسند که قادر به ادامه سرکوب قیمتها نیستند مردم را سرکوب میکنند.»
گفتنی است «فرماندهان فتنه آینده» بیش از ۱۰ سال است که با پایهگذاری طرح ایجاد «فتنه اقتصادی» قصد دارند در یک حالت الگویی، آنچه این روزها در قزاقستان شاهد آن هستیم را به داخل ایران اسلامی بکشانند. ایجاد این فتنه البته با توجه به قابل حل بودن مشکلات اقتصادی معمولی ایران و نیز با توجه به مثبتاتی مثل نان و مالیات و سوخت ارزان در ایران، کاری بسیار صعب است که البته رجال هسته سخت اصلاحات به همین دلیل قصد دارند تا با «القائات» نسبت به ایجاد فتنه اقدام کنند./ کیهان
دیدگاه تان را بنویسید