فقر و نارضایتی

گروه سیاست سایت فردا - در بسته خبری پیش رو به بررسی مهم‌ترین عناوین مطبوعات کشور می‌پردازیم.

کیهان: وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا نکرده/ گرفتاری‌های اقتصادی جامعه یک موضوع فانتزی نیست، واقعیت است

افکار عمومی به‌طور روزانه اخبار و تحولات را دنبال می‌کنند و ضمن آن نگاهی به سفره‌های خود می‌اندازند و منتظرند تا گشایش‌های تازه‌ای در معیشت و در زمینه رفع مسائل اقتصادی رخ دهد.

کیهان در این خصوص نوشته: آنچه در ده سال اخیر در عرصه اقتصادی کشور و به ویژه «معیشت مردم» شاهد بوده‌ایم با اهداف انقلاب و سیاست‌های نظام همخوانی ندارد. وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسائلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و مردم‌سالار نمی‌تواند مثل نظام‌های سیاسی اجبارگرای غربی یا شرقی بر اعمال روش‌‌هایی صحه بگذارد که سبب افزایش نارضایتی‌ توده‌های مردمی که مهم‌ترین پشتوانه قوام بخش نظام و انقلاب اسلامی می‌باشند، می‌شود. گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت است.

جوان: انتخابات اجباری دیگران را چماق نکنید

خودتحقیری از ویژگی‌های آشکار برخی جریان‌های سیاسی است که استعداد بهره‌برداری از هر موضوعی برای آن را دارند. هر اتفاق و رویدادی در هر کجای جهان رخ دهد می‌تواند دستاویزی برای این عده به‌منظور زیر سوال بردن روندهای داخلی شود.

روزنامه جوان در این زمینه نوشته: «رأی اجباری» روشی است که بعضی کشور‌ها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آن‌ها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند. طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات ترکیه، جریمه مالی رأی ندادن در انتخابات در این کشور ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه است. کافی است نه به صفحه رأی شناسنامه مردم عادی وکارمندان رسمی دولت، بلکه یک نگاه به شناسنامه مدیران سطوح میانی این نظام جمهوری اسلامی داشته باشید تا ببینید چند درصد از این مدیران در انتخابات مختلف شرکت داشته‌اند تا قدرت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را با نظام‌هایی که در قانون اساسی آن‌ها تهدید به تحریم‌هایی اجتماعی شده است مشاهده کنید! به جرئت می‌توان گفت بسیاری از مدیران سطوح مختلف نظام هستند که به برکت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در شناسنامه آن‌ها مهری نخورده و امروز از امتیازات مدیریتی همین نظام برخوردارند.

دنیای اقتصاد: 55 درصد خانوارها در فقر مسکن هستند

هر چه به روزهای پایانی مدارس نزدیک می‌شویم دلهره مستاجران نیز افزایش پیدا می‌کند چرا که زنگ شروع نقل و انتقالات و ارقام جدید در بخش مسکن به صدا در می‌آید.

روزنامه دنیای اقتصاد در این ارتباط نوشته: جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تایید زده است، در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش‌ تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌‌‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.

خراسان عنوان کرد: رکوردشکنی فروردینی تورم

تورم به همراه همیشگی مردم تبدیل شده، همراهی که سنگینی‌اش را روی دوش جامعه می‌گذارد و رونق از زندگی‌ها می‌رباید.

در این شرایط روزنامه خراسان نوشته: نرخ تورم نقطه به نقطه با ثبت رقم 55.5 درصد به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است. پیش از این نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه براساس آمار غیررسمی بانک مرکزی 68.7 درصد اعلام شده بود. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه فروردین ماه (12 ماه منتهی به فروردین 1402 در مقایسه با 12 ماه قبل از آن) به 47.6 درصد رسید. نکته مهم این است که این نرخ برای دهک اول (کم درآمدترین دهک) 53.4 درصد است که نشان می دهد فشار تورم بر کم درآمدها بیشتر است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (مقایسه شاخص قیمت ها در فروردین 1402 با فروردین 1401) نشان می‌دهد که این نرخ به 55.5 درصد رسیده است که از رکورد نرخ 52.1 درصد در فروردین سال 98 نیز بالاتر است.