چه کسانی با گذاشتن سند تحول آموزش و پرورش در کِشو، مورد عتاب رهبری قرار گرفتند؟

رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز معلمان و فرهنگیان با تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از کسانی گلایه کردند که در سال های گذشته این سند را در کِشو گذاشته و مانع اجرای آن شدند؛ این گزارش، مخاطبانِ اصلی عتاب رهبری را معرفی می کند.

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اکنون نیز ترمیم آن در دستور کار این شوراست؛ که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع در دیدار امروز معلمان و فرهنگیان ابراز خرسندی کردند.

در وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم نقشه راه اجرای سند تحول نیز تدوین شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور هم به تصویب رسیده است که مقام معظم رهبری تأکید کردند به سرعت اجرایی شود تا دوباره فاصله‌ای در این زمینه به وجود نیاید.

رهبر انقلاب همچنین با تأکید بر اجرای کامل سند تحول سند بنیادین آموزش و پرورش به منظور اثربخشی در همه سطوح، از دولت گذشته هم گلایه کردند که این سند را چند سال در کِشو گذاشته و در آن را بسته‌اند.

برای بسیاری اکنون این سؤال به وجود آمده که چه کسانی سند تحول را در کِشوی میز خود قرار داده و مانع اجرای آن شده‌اند؟

یکی از کارشناسان وزارت آموزش و پروش در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره موانع اجرای سند تحول بنیادین در سال های اخیر توضیح داد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و یکی از کارهایی که باید ظرف یک سال پس از تصویب آن انجام می شد، تدوین ۶ زیرنظام بود.

بر اساس فصل ۸ سند تحول، این زیرنظام‌ها باید تا آذر سال ۱۳۹۱ یا نهایتاً تا پایان همان سال تهیه و تصویب می شد اما نخستین زیرنظام در سال ۱۳۹۳ تصویب و ششمین آنها سال ۱۴۰۰ تهیه شد که عملاً ۱۰ سال زمان برد و تعلل زیادی در این زمینه صورت گرفت.

نکته دیگر آنکه برای اجرای سند می بایست یک نقشه راه دقیقی شامل شاخص ها، پروژه ها و راهکارها، زمان اجرای هر طرح و سازوکار پایش و نظارت اجرای سند طراحی می شد تا مانع اجرای نامنظم و سلیقه ای سند شود؛ مقام معظم رهبری در چند نوبت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ بر تهیه این نقشه راه تأکید کردند.

در سال ۱۳۹۳ در زمان وزارت «علی اصغر فانی» در آموزش و پرورش، یک نقشه راه نوشته شد که نقشه راه واقعی نبود و در واقع برنامه ابداعی بود چرا که نه شاخص ها را تعیین کرده بود و نه سازوکاری برای نظارت بر اجرا داشت؛ اساساً همان متن ابداعی هم که باید تا سال ۱۳۹۹ عملیاتی می شد، هیچ‌گاه اجرا نشد.

سال ۱۳۹۷ در زمان وزارت «سید محمد بطحایی» در آموزش و پرورش نقشه راه دیگری برای اجرای سند تحول نوشته شد که این متن نیز ۳ ایراد اساسی داشت؛ اول آنکه پیرو تعلل در تدوین و تصویب زیرنظام ها، ۲ زیرنظام سند تحول همچنان تدوین و تصویب نشده بود.

نکته دیگر آن بود که زمان در نظر گرفته شده برای اجرای نقشه راه که یک پروسه ۴ ساله برای انجام برنامه‌ها بود، با توجه به محورهای سند، غیرواقع‌بینانه بود و ایراد سوم هم این بود که این نقشه راه هم مانند قبلی، شاخص ها و سازوکار نظارتی را تعیین نکرده بود.

سال ۱۳۹۸ که «محسن حاجی‌میرزایی» سکاندار وزارت آموزش و پرورش شد، یک رقیب برای نقشه‌ راهِ نوشته شده توسط وزیرِ قبلی آموزش و پرورش تراشید که همان بسته‌های به اصطلاح تحولی ۲۵گانه بود و عملاً زمینه‌ای را به وجود آورد که تمرکز به سمت اجرای این بسته‌ها به‌جای اجرای نقشه راه رفت.

این اقدام صوری که حتی اثربخشی آن مورد تردید بود، در نگاهی کلان‌تر موجب فروکاهش جایگاه سند تحول بنیادین و نگاهِ بخشی به این سند شد که بخشی از آن مورد توجه قرار گرفت و بخش های دیگر مغفول ماندند.

انفعال و عدم اراده دولت قبل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حالی بود که با وجود برخورداری نظام تعلیم و تربیت از یک سند بنیادی تحولی، دولت روحانی سند ۲۰۳۰ را در هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهور به آموزش و پرورش و ۱۷ دستگاه دیگر ابلاغ کرد.

سند ۲۰۳۰ در سال ۱۳۹۵ توسط مسئولان وقت دولت امضا شد و بلافاصله در هیأت دولت تصویب می شود که کارگروهی در آموزش و پرورش و چند وزارت خانه و دستگاه ملی دیگر برنامه اجرایی خود را در این زمینه بنویسند؛ در صورتی که در تمام این سال ها حتی یک بار هم بحث اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت مطرح نشد یا اگر هم بحثی بوده، هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد؛ جالب آنکه ظرف ۲ تا ۳ ماه از برنامه ملّی اجرای سند ۲۰۳۰ هم رونمایی شد که در واقع به‌معنای پذیرش حکمرانی تربیتی غرب برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود که تذکر جدی مقام معظم رهبری را در پی داشت.

بر خلاف دولت گذشته، دولت سیزدهم یک کارگروه برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی توسعه وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته که معاونت‌ها، ادارات کل و واحدهای مختلف وزارتخانه برنامه‌های سالانه خود را برای بررسی و تأیید به این کارگروه می دهند تا از انطباق برنامه‌هایشان با سند تحول آموزش و پرورش دفاع کنند و این سازوکار مانع از اجرای بخشی و سلیقه‌ای سند می شود./ایرنا