امامی‌یگانه: افزایش اختیار استانداران با حضور رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌شود

استاندار اردبیل از تعیین تکلیف تفویض اختیار استانداران در جلسه با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: ۶ سرفصل از سوی وزارت کشور برای افزایش اختیار استانداران ارسال شده است.

مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال ۶ سرفصل از سوی وزارت کشور برای افزایش اختیار استانداران خبر داد و افزود: با توجه به اینکه ما جزو یکی از ۱۶ استان مرزی کشور هستیم، ۳۸۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور آذربایجان داریم و یکی از موضوعاتی که درخواست کرده بودیم در حوزه تفویض اختیارات مبادلات مرزی بود.

وی ادامه داد: اخیراً منطقه آزاد اقتصادی و تجاری اردبیل در محدوده مرز و حوزه گمرک بیله‌سوار راه‌اندازی شده است؛ یکی از درخواست‌های ما تفویض اختیارات در حوزه مرزها و ایجاد دیپلماسی مرزی است که در راستای توسعه صادرات برای کشورمان امری ضروری به حساب می‌آید.

استاندار اردبیل تصریح کرد: نیازمندیم به نحو مطلوب از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد بهره‌گیری کنیم و درخواست ما در این رابطه به صورت کشوری منعکس شده و مراحل خود را طی می‌کند. در واقع همه استان‌های مرزی کشورمان چنین تقاضایی دارند تا تفویض اختیار در حوزه مرزها صورت گیرد.

امامی یگانه همچنین به تفویض اختیار صدور مجوز برای اراضی دولتی اشاره کرد و افزود: این موضوع پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد داشت که توسط سازمان ملی مسکن می‌تواند واگذار شود. این موضوع را از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهیم کرد و چنین درخواستی را مطرح کردیم تا این اختیار به استان‌ها واگذار شود.

استاندار اردبیل افزود: همچنین در حوزه مولدسازی نیازمند تفویض اختیار بودیم و درخواست آن را مطرح کردیم، در شرایطی که امروز با کمبود اعتبار در کشور مواجه هستیم، این اقدام می‌تواند اعتبار مورد نیاز بخشی از امور عمرانی استان‌ها را تأمین کند، درخواست کردیم با توجه به فرایند مولدسازی که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری می‌شود، جهت پرهیز از طولانی شدن امور، این اختیار برای تأمین پروژه‌های نیمه تمام به استان‌ها واگذار شود.

امامی یگانه اظهار کرد: همچنین صدور مجوز ماده ۲۳ پروژه‌های عمرانی جزو پیشنهادها و درخواست‌های استانداران در تفویض اختیارات به آنها است، با توجه به اینکه صدور چنین مجوزهایی از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد، پیشنهاد ما اجازه در رابطه با پروژه‌های کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان و تفویض اختیارات آنها به استانداران بود تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در این زمینه موارد مولدسازی را تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: تفویض اختیارات واگذاری و تعیین تکلیف پروژه‌های معدنی به استان‌ها از دیگر موارد مورد توجه استانداران در مسئله تفویض اختیار به آنهاست، در استان اردبیل سه پهنه معدنی وجود دارد. اگر وزارت صمت این اختیار را به استان‌ها تفویض کند، امور به سرعت تسهیل می‌شود. چنین درخواست‌هایی را به صورت دسته‌بندی شده به وزارت کشور ارائه کردیم و مقرر شده تا در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌کنند، موارد تأیید شده به استان‌ها تفویض شود.