ترور شهید هنیه قطعا با واکنش نظام جمهوری اسلامی همراه خواهد بود /تشکیل پرونده قضایی ترور اسماعیل هنیه/آخرین وضعیت پرونده بررسی سقوط بالگرد رئیس جمهور

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای پاسخ به ترور شهید اسماعیل هنیه استفاده خواهد کرد، از تشکیل پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد و گفت: تاکنون در رابطه با این پرونده هیچ دستگیری صورت نگرفته است.

به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در هشتمین نشست خبری با اشاره به شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و شهید فواد شکر افزود: آنها در عملیات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونسیتی به فیض شهادت نائل آمدند.

وی خاطرنشان کرد: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را مرهون ترورهای سازمان‌یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم دنبال کرده است و از این طریق رژیم منحوس صهیونیستی بقای خود را در انجام ترورهای ناجوانمردانه می‌داند.

جهانگیر اظهار داشت: امروز اسرائیل بیش از هر زمان دیگر علاوه بر محکومیت در افکار جهانیان، مرگ رژیم پوسیده خود را می‌بیند و از طرفی تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان در مبارزه بی‌امان با این رژیم خونخوار و بازگشت این سرزمین‌ها به افراد اصیل آنها اعم از فلسطینیان مسلمان و سایر ساکنان فلسطین است.

وی با اشاره به نقش آمریکا و حمایت این دولت از رژیم صهیونسیتی افزود: نقش آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی غیرقابل انکار است و این مسأله تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند و نظام جمهوری اسلامی از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

بمباران هیروشیما رسواکننده مدعیان حقوق بشر آمریکایی است

جهانگیر گفت: امروز آمریکایی‌ها در حالی که مدعی صلح‌طلبی در جهان هستند خود به عنوان سردمداران جنایت و حمایت از ترور و کودتا در دنیا شناخته می‌شوند و نمونه بارز آن فاجعه بمباران هیروشیما ژاپن است که جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا علیه جهانیان به ثبت رسید و کشوری که سلاح اتمی داشت برای رسیدن به مقاصد خود هزاران زن و مرد را در هیروشیما و ناکازاکی را مورد هدف قرار داد و حیات را از آنان سلب کرد و یادآور این رخدادهای تاریخی برای همیشه رسواکننده مدعیان حقوق بشر آمریکایی است و زنده نگهداشتن این روزها برای حفظ حافظه تاریخی ملل امری ضروری است.

خبرنگاران چشمان تیزبین جامعه هستند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار ایرنا و روز خبرنگار اظهار داشت: به همه اصحاب رسانه تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: رسانه به عنوان مهمترین موضوعات دنیا جدید شناخته می‌شود و خبرنگاران چشمان تیزبین جامعه هستند و با روشنگری به موقع سلامت جامعه را فراهم می‌کنند و به نوعی تنظیم گر روابط مردم و مسئولان هستند.

سخنگوی عدلیه با بیان اینکه خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند، بیان کرد: خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسئله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است.

جهانگیر با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.

وی با اشاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه، افزود: می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه تبدیل شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.

جهانگیر ضمن گرامی‌داشت شهدای عرصه رسانه، اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.

وی  افزود: در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوزها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند و خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ۱۷ مرداد سالروز حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی افزود: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نزدیک به هزار دوره آموزشی آگاه‌سازی برای بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی برگزار کرده است.

تشکیل پرونده برای ترور شهید هنیه در سازمان قضایی نیروهای مسلح

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضایی در رابطه با ترور شهید هنیه گفت: دستگاه قضایی مسلم است که در همه حوادث مشابه بلافاصله نسبت به تشکیل و تحقیقات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه با دستور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این موضوع در دستور کار قرار گرفت و پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شد و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور یافتند و مستندات در حال جمع‌آوری است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: اکنون شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیری ها مطرح است اما تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات کذب است.

جهانگیر اضافه کرد: مردم به شایعات که با هدف انحراف افکار عمومی و عمدتا ریشه خارجی دارد  توجه نکنند و مطالب را از طریق دستگاههای رسمی دنبال کنند.

انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار آرای قضایی از طریق سامانه، به حفظ حریم خصوصی تاکید کرد و گفت: انتشار آراء و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر نام اصحاب پرونده، موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود باید پالایش شود و بعد انتشار یابد که قوه قضاییه این اقدام را طبق زمانبندی انجام داده است.

جهانگیر اظهار داشت: ملاحظات قانون به موجب قانون برای انتشار آرای قضایی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از موارد این است که انتشار این آراء مخل نظم عمومی نباشد همچنین در انتشار آرای قضایی به صورت برخط باید توجه داشت اکنون دادگاهها نیز به صورت برخط برگزار می‌شود اما دادگاههایی به صورت برخط برگزار می‌شود که غیرعلنی نباشد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، گفت: برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.

بدهی ۱۲ همتی گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی، افزود: برابر گزارش دادگستری استان تهران، موضوع ۳۰ همتی بدهکاران بانکی در چند پرونده است و تاکنون حدود هفت و نیم همت در پرونده گلستان وصول شده است.

وی گفت: همچنین با تلاش‌های دادگستری استان تهران بخشی نیز مربوط به بدهی گروه شرکت‌های ایروانی یا عظام خودرو است که در این زمینه تاکنون سه همت وصولی اعلام شده و در عین حال ۱۲ همت همچنان وصول نشده است.

جهانگیر ادامه داد: ابتدا متهم این پرونده قصد همکاری اعلام کرده بود و به او مهلت داده شده بود اما از این فرصت استفاده نشد؛ از اینرو اجرای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شد و اکنون در حال تحمل کیفر است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب این‌ها واحدهای تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحدهای تولیدی آن‌ها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. با رویکردی که قوه قضاییه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضاییه مجبور به رعایت قانون است.

اقدام قانونی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در رابطه با ساختمان‌های ناایمن گفت: قوه قضاییه در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچکترین اغماضی نمی‌کند از اینرو دادسراها و دادستانی های سراسر کشور به این مقوله ورود کردند.

وی ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام گزارشی که سازمان آتش‌نشانی در خصوص ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها اعلام کرد، وارد عمل شد و تذکرات لازم داده شد.

جهانگیر افزود: اکنون بیشتر این امکان نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن‌سازی آتش‌نشانی اقدام کردند و بیش از ۵۰ درصد ایمن‌سازی صورت گرفته است اما باتوجه به محدودیت های مالی و اعتباری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است بخشی از اقدامات هنوز انجام نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی ساختمان‌های ناایمن ایمن‌سازی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که به اخطارها توجه لازم نشود و در وقت مقرر ایمن‌سازی صورت نگیرد، اقدام قانونی پلمب و تعطیلی این ساختمان ها انجام خواهد شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه برای اجرای حکم شروین حاجی پور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.

وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره  برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او  برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افرادی که طی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ از خارج از کشور به این فضا دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

وی با اشاره به تاکیدهای دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، افزود: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

تبادل تجربیات در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشورها مذاکره و گفت‌وگو داشته است، اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشورهای مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این زمینه  در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشورهای مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه هیات‌های تخصصی در حال اعزام به کشورهایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حایت از خانواده، گفت: در راستای قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده و سازمان بازرسی کل کشور هم برای اجرای این قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داده است.

وی افزود: ۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت  از خانواده توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.  

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای ۱۸ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص  قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده ای هم کیفرخواست صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده بررسی سقوط بالگرد رئیس جمهور

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بررسی سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان ایشان گفت: بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور پرونده تشکیل شده هیاتی نظرات را ارسال کرده اما با توجه به اینکه همچنان نظرات و تحقیقات تکمیل نشده است به محض تکمیل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اختلاف نظر درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، افزود: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ از اینرو تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.

چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.

وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.  

جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.

سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی انشالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مکاتبه‌ با کمیسر عالی حقوق بشر برای بازگشایی مرکز اسلامی هامبورگ

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به  سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای بازگشایی مرکز اسلامی هامبورگ گفت: در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر و اعتراض جمهوری اسلامی را اعلام کردند.

وی گفت: مکاتبه‌ای با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط دبیر ستاد حقوق بشر صورت گرفته و امیدواریم پیگیری های لازم انجام شود و شاهد بازگشایی این مرکز مهم اسلامی باشیم.

ایرنا