جولان سودجویان در بازار موتورسیکلت

 از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰، قیمت موتورسیکلت دستخوش تغییرات متعددی شد به نحوی که موتورسیکلتی که با قیمت ۵ میلیون تومان می‌شد خرید، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شد. فضای به‌وجود آمده و کوتاه شدن دست مردم از خرید موتورسیکلت، باعث شد که دولت سیزدهم برای این حوزه برنامه‌ریزی کند و مانع جدی بر سر راه سودجویان شود. از همین رو تأمین ارز و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان، مورد توجه و اولویت دولت سیزدهم قرار گرفت و به اذعان تولیدکنندگان از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از مشکلات آن‌ها حل شد.

یکی از اتفاق‌های مهمی که در این حوزه رخ داد، افزایش تولید بود. افزایش تولید موتورسیکلت به جایی رسیده که اکنون تولیدکنندگان به فروش اقساطی روی آورده اند؛ همان مجموعه‌هایی که قطره‌چکانی موتورسیکلت‌های خود را روانه بازار می‌کردند، اکنون با آگهی‌های مختلف از متقاضیان موتورسیکلت دعوت می‌کنند تا با خرید قسطی و شرایط سهل، موتور خریداری کنند.

اما بین فعالان بازار موتورسیکلت به خصوص فروشندگان دست دوم، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. آن‌ها بشدت از فروش اقساطی و ثبات تولید موتورسیکلت ناراضی هستند و از هر روشی استفاده می‌کنند تا بازار این بخش به هم بریزد و قیمت‌ها افزایشی شود. اما تولیدکنندگان تأکید دارند که تولید روال طبیعی به خود گرفته است و هر زمان که بازار با کمبود مواجه شود، عرضه موتورسیکلت افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی از چالش‌هایی که بازار موتورسیکلت با آن روبه‌رو شده، تغییر ماهیت موتورسیکلت است. این کالا مانند خودرو، سرمایه‌ای شده و این در حالی است که موتورسیکلت، کالایی کاملاً مصرفی است؛ لذا به نظر می‌رسد اگر فعالیت سودجویانه از این بازار کمتر شود و برخی از تولیدکنندگان مانند گروه بهمن در این حوزه شیطنت نکنند، بازار موتورسیکلت هم مانند خودرو به کاهش قیمت و آرامش می‌رسد.

برخی از تولیدکنندگان مانند ایران دوچرخ (وابسته به گروه بهمن) با پیش فروش موتورسیکلت‌های خود و فضاسازی رسانه‌ای این‌گونه به مردم القا می‌کنند که قیمت‌ها افزایشی خواهد بود؛ لذا صاحبان پول را تشویق می‌کنند که برای خرید موتورسیکلت اقدام کنند تا در مدت کوتاه به سود‌های میلیونی برسند. اما مجموعه‌های تولید باید بدانند که اکثر خریداران موتورسیکلت، هدفشان کار است؛ لذا رفتار‌های سودجویانه آن‌ها می‌تواند به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر بگذارد. علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته گفت: از اول بهمن ۱۴۰۱ که قیمت موتورسیکلت در واحد‌های تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت‌های موجود در بازار از آن صحبت می‌شود، احتمالاً مربوط به تک‌فروشی‌هاست.

بیشتر فروشندگان دست‌کم خرید ۳ تا ۶ ماه را انجام می‌دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست. عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالاً فقط در مغازه‌های کوچک این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و اگر به نمایندگی شرکت‌ها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه‌های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متأثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته و تعرفه‌های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.

این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار آن در حال حاضر مربوط به ورود مصرف‌کنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است. عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایه‌ای و تأثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایه‌ای که دارند، به سمت بازار‌های گوناگون تمایل پیدا می‌کنند که یکی از این بازار‌ها می‌تواند بازار موتورسیکلت باشد.

صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده‌ای که توان خرید خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می‌شوند. در این شرایط، موتورسیکلت‌های خریداری‌شده برای حفظ دارایی در خانه‌ها انبار می‌شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت‌سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می‌کنند تا صرفاً ارزش پول‌شان حفظ شود.

تولید ۵۰۰ هزار موتورسیکلت تا پایان سال‌جاری

از زمانی‌که قیمت خودرو در بازار جهش یافت و به خصوص اینکه پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، تقاضا برای خرید موتورسیکلت، افزایش یافت. اما بازار این کالا هم از گزند سودجویان در امان نبود و به یکباره قیمت‌ها بالا رفت. در حال حاضر هم با آنکه به فصل پاییز رسیدیم هنوز از قیمت‌ها کاسته نشده است. بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در این خصوص گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار افزایش پیدا کرده است، به نظر شما این افزایش قیمت به جهت کاهش عرضه تولیدکنندگان است یا بحث سودجویی در این بازار مطرح است؟

بازار موتورسیکلت دست تولیدکنندگان نیست. وقتی قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییر می‌شود، باید بر فعالیت فعالان بازار نظارت شود. طی چند وقت اخیر عرضه موتورسیکلت در بازار مناسب بوده و به نظر می‌رسد که بازار در حال نزدیک شدن به شرایط با ثبات است. با اطمینان می‌گویم که عرضه موتورسیکلت از سوی تولیدکنندگان در شرایط خوبی است و تحت هیچ شرایطی، تولیدکنندگان با هدف برهم خوردن بازار از میزان عرضه کم نمی‌کنند. تولیدکنندگان در زمینه تأمین قطعه و ارز مشکلاتی دارند، اما سعی کردند که با وجود تمام سختی‌ها تولید را ادامه دهند. طی روز‌های آینده از میزان تقاضا برای خرید موتورسیکلت کاسته خواهد شد و این موضوع هر ساله تکرار شده است. در نیمه اول سال و دو ماه پایانی سال، تقاضا برای خرید موتورسیکلت افزایش پیدا می‌کند. در فصل سرما میزان تقاضا، نزولی می‌شود لذا در بازار هم قیمت‌ها فروکش خواهد کرد.

آیا اکنون عرضه موتورسیکلت کم شده است؟

عرضه تولیدکنندگان بر اساس تقاضا است و هر زمان که تقاضا کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان هم از میزان عرضه محصولات خود می‌کاهند.

شرکت‌های خودروساز به دنبال آن هستند که وارد صنعت موتورسیکلت شوند، از آنجا که خودروسازان در حوزه تخصصی خود موفق نبودند احتمال دارد که بازار این بخش هم تحت تأثیر رانت و سودجویی قرار گیرد؟

خودروسازان برنامه خاص خود را دارند، اما قبل از ورود به هر صنعتی باید وضعیت بازار آن کالا مورد رصد و پایش درست قرار گیرد. در حال حاضر ظرفیت تولیدکنندگان موتورسیکلت، یک میلیون دستگاه است. قاعدتاً تقاضا و تولید باید همخوانی داشته باشد. صنعت موتورسیکلت دیگر مانند گذشته نیست که با سرمایه کم بتوان آن را بنا کرد. برای آنکه این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد، باید میزان تولید حداقل ۳۰ الی ۴۰ هزار دستگاه باشد. برنامه‌ای که وزارت صمت برای تولید موتورسیکلت به تولیدکنندگان ابلاغ کرده، ۸۰۰ هزار دستگاه و برنامه تولیدکنندگان ۶۰۰ هزار دستگاه است، اما تصور نمی‌کنم این عدد حاصل شود. پیش‌بینی می‌کنم میزان تولید تا پایان سال‌جاری به ۵۰۰ هزار دستگاه برسد.