خبر داغ درباره حقوق کارگران | کارگران منتظر افزایش 57 درصدی حقوق باشند!؟

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: 9 جلسه فرعی متعدد در وزارت کار تشکیل شده تا درباره افزایش حقوق کارگران و سبد معیشتی این قشر عادلانه‌تر تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته حدود 57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد، امسال می‌بایست با اقدامات جدی و عادلانه‌تری درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اوایل هفته آینده کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران جلسه برگزار خواهد کرد تا شاخص‌ها و معیارهای وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران که با احتساب تورم امسال و سال آینده و همچنین سبد معیشتی که وزارت کار و تعاون اجتماعی به دست آورده مورد بررسی قرار گیرد.

اسماعیلی تصریح کرد: جلسه نهایی برای تعیین حقوق دستمزد کارگران شنبه 20 اسفند با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار خواهد شد تا درصد افزایش حقوق کارگران مشخص شود./تسنیم

خبر مهم وزیر کار برای حقوق کارگران

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد. در حال حاضر هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم. سال ۱۴۰۲ تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند، اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است، چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

او درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بار‌ها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می‌یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.

او متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.

او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.

مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می‌گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های عامل بدهکار بود. بانک‌های عامل چکار کرده بودند؟ بانک‌ها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند، اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.