فوری | حقوق کارگران 19 میلیون 500 هزار تومان شد؟ | تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران 1403

خبرنگار شایلین بهبودی:

آخرین اخبار نشست دستمزد شورای عالی کار در مورد حقوق کارگران را در این مطلب بخوانید.

نشست دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت پایان یافت. امروز نیز مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است. موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین در رابطه با وضعیت حقوق سال آینده کارگران ایلنا در گزارشی نوشت: درحالی که گروه نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار از حداکثر فشار بر این دو گروه طی یک ماه اخیر پس از اخراج علی خدایی از دو سوی کارفرمایان و دولت می‌گویند- در روزهای پایانی منتهی به تعیین تکلیف در پایان سال قرار دارد. 

بسیاری از فعالان کارگری نسبت به فشاری که در این روزها بر گروه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وارد می‌شود، معترض هستند. تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار می‌رود. 

اما باوجود همه مطالبی که در این رابطه مطرح شده و در شرایط فقدان حضور کسانی چون علی خدایی در جمع تیم کارگری، تلاشگران حوزه حقوق کارگران همواره نکات قابل توجهی در رابطه با امکان موفقیت گروه کارگری در جلسات شورایعالی کار مطرح می‌کنند. 

فشارها از درون شورا بر دو گروه دولت و کارفرمایی تنها ابتکار عمل کارگران نیست؛ بلکه اخیراً علیرضا میرغفاری از اعضای فاقد حق رای در شورای عالی کار، در ابتکار عملی خارج از مناسبات شورای عالی کار، برای بسیج افکار عمومی و تاثیر این افکار بر مذاکرات درون شورای عالی کار، اقدام به خلق پویشی در فضای مجازی با عنوان #حداقل_دستمزد_۱۵ میلیونی کرد که در بستر مجازی تاکنون مورد استقبال چیزی حدود ۵۰ هزار نفر از جمله کارگران صنایع و اصناف مختلف قرار گرفته است. 

باوجود این کارزارهای مجازی، بسیاری نیز چندان امیدی به مسیر شورایعالی کار و این دست پویش‌های فضای مجازی و تبلیغاتی ندارند، اما در ذهن خود این ۱۵ میلیون را مزدی بسیار کمتر از خط فقر سال آینده ارزیابی می‌کنند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه داد.

سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تعیین حقوق کارگران و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارئه کرد.

او در رابطه با تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار در جلسات روز‌های آینده و مطرح شدن احتمال افزایش ۲۵ درصدی با توجه به افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت، گفت: حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و چه بسا می‌تواند بیشتر هم باشد چراکه کارگران در کار شرایط سخت‌تری دارند و کار آن زحمت زیادی می‌برد. از سوی دیگر ما کارگران فصلی را داریم که بخشی از سال را به‌کلی کار ندارند یا اینکه با مشکلاتی مانند قطع شدن بیمه تامین اجتماعی در اثر مدیریت ضعیف بعضی از مدیران مواجه هستند.

با ذکر این شرایط می‌خواهم بگویم شورای عالی کار در زمان تصمیم گیری برای حقوق و دستمزد کارگران باید به فکر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کارگران باشد. علی‌الخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که متناسب‌سازی حقوق این عزیزان هم باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود تا مقداری از مشکلات‌شان کاسته شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق کارگران حقیقتا الان در وضعیت اسفناکی قرار دارد، عزیزان شورای عالی کار باید حتما این را در زمان تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند و به مساله معیشت و عائله مندی کارگران نیز توجه کنند تا ان‌شاءالله تا حدودی شرایط آن‌ها را بهتر کنیم.

ذاکر در واکنش به بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در مقابل افزایش حقوق کارگران تحت عنوان تورم و مسائل این‌چنینی، اظهار داشت: دولت باید بداند و بپذیرد که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست، چراکه حقوق کارگران هرچقدر افزایش پیدا کند بازهم به دلیل عقب‌ماندگی‌های به‌جا مانده از گذشته صرف خرید مایتحتاج ضروری زندگی می‌شود. در واقع این افزایش قدرت خرید را بالا نمی‌برد و این اختیار را ایجاد نمی‌کند که کارگر هرچه خواست خرید کند و نتیجه آن تورم زا باشد، بلکه صرفاً کمکی به معیشت کارگران خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نباید پول‌های بادآورده و سرگردان را با حقوق ضروری کارگران مقایسه کرد، این خطای اقتصادی است که هیچ وقت تورم را درست مطرح و بررسی نکردیم که علت آن چیست و صرفاً یاد گرفته‌اند به هر قشر از مردم که می‌خواهیم کمک کنیم می‌گویند این تورم‌زا است.

یکی از موضوعات مهم ویژه پایان سال برای کارمندان و دریافت کنندگان حقوق، اطلاعات درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید است. در این مقاله، جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از افراد به دنبال جابه‌جایی در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیت‌های شغلی تازه‌تر هستند. اطلاعات درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و میزان افزایش آن‌ها می‌تواند به شما در ترسیم مسیر شغلی جدید کمک کند. در ادامه، حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ و عواملی که بر تعیین دریافتی خالص کارگران و کارمندان تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌شوند.

در حال حاضر، متوسط افزایش حقوق کارمندان به نسبت ۲۰ درصد تصویب شده است و حداقل حقوق آنها نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. به اضافه‌ی این، ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها نیز افزایش قابل توجهی خواهند داشت. با این توصیفات، متوسط افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تقریباً ۴۰ درصد خواهد بود.

در سال‌های گذشته، تمامی افرادی که بر اساس قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، افزایش حقوق داشتند. به این ترتیب، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالاً شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند بود. همچنین، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز احتمالاً شامل این قانون افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهند بود.

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود، بنابر این در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد. در نتیجه، پایه حقوق اداره کار به احتمال زیاد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به این تغییرات، یک کارگر با یک سال سابقه کار و یک فرزند، حقوقی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.

مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد ، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.

به روال هر یکشنبه و سه شنبه برنامه پایش به یکی از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم می‌پردازد. مهمان این برنامه پایش علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»

وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴,۲۰۰ تومان بود.

تبعات عدم افزایش حقوق کارگران

نصیری اقدم در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ما دارد، می‌گوید: «سوال خوبی‌ست، هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند: ۱- نابرابری را در اقتصاد عمیق می‌شود، سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند. ۲- این عامل باعث مهاجرت می‌شود. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید. ۳- بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند. ۴- تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه این‌ها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: «حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰% دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه اینها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.»

نصیری اقدم عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل می‌کند: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند؛ وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند؛ اینجا یا باید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد؛ به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری‌اش کم می‌شود و دستمزدهایی که می‌تواند پرداخت کند کاهش می‌یابد. اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش می‌کند.»

تمام حرف مهمان این قسمت برنامه پایش این بود که سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن حقوق کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.

در حالی که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و مطابق سال‌های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

همین موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شد, چرا که کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

بعد از اظهارات منظور بود که  علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.

صولت مرتضوی, وزیرکار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه "تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است" بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.

وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

محاسبه حقوق کارگران با روش جدید

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.تا پیش از این به نظر می‌رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای‌عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

بنا به گفته باقری، در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

حقوق کارگران و کارمندان، همواره یکی از مهم ترین خبرهایی است که افراد آن را دنبال می کنند و همیشه امیدوار هستند تا سال بعد حقوقشان افزایش چشمگیری داشته باشد. 

مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.

این هفته هیات وزیران افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار به تصویب رساند و مقرر شد با توسعه بانک‌های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.

بر این اساس مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها نیز حل شد؛ به نحوی که طبق تصویب هیأت وزیران همه بانک‌ها موظف شده اند این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهک‌های یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.

این هفته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده خبر داد. آنطور که سیداحسان خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.

افزایش حقوق کارگران 1403

سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده آرام آرام  جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.

وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

آخرین آمارها از سامانه جست و جوی شغل حاکی از آن است که نزدیک به ۲۷۵ هزار ظرفیت شغلی در سامانه جست و جوی شغل به ثبت رسیده است.

به گفته امید ملک ـ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق آخرین آمار بالغ بر ۲۸۰ هزار نیروی کار وارد سامانه شدند. ۱۴۰ هزار نفر رزومه خود را تکمیل و درخواست شغلی را در سامانه ثبت کردند.

وی افزود: همچنین ۲۷ هزار کارفرما در سامانه اطلاعات خود را ثبت و درخواست نیرو کرده‌اند و ۹۳ هزار معرفی‌نامه برای کارجویان از طریق دفاتر کاریابی صادر شده که حدود ۳۰ هزار نفر نیز از این طریق وارد بازار کار شده‌اند.

محمد آذرپناه - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز این هفته در راستای اجرای طرح فجرانه کالابرگ اعلام کرد که افراد آزاد هستند در این طرح از هر نام و نشان تجاری خرید کنند.

وی گفت: اگر فروشگاهی مردم را مجبور کرد از برند خاصی خریداری کنند، تخلف است و شهروندان  در صورت مواجه شدن با مشکل می‌توانند برای ثبت اعتراضات و مشکلات خود با شماره ۰۲۱۶۳۶۷ تماس حاصل کنند.

تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران

نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.

افزایش حقوق، هر ساله برای هر قشری از کارکنان اتفاق می افتد آخرین اطلاعات افزایش حقوق برای سال آتی نیز از طرف  دولت اعلام شد دولت با نشست های توانست حقوق سال آینده را به مردم تخمینی بگوید.  برای با خبر شدن از این اعداد و ارقام اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اعلام شده است ۲۰ درصد خواهد بود،

این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آن‌ها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود.

علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه ریز جزئیات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.

با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود.

جمعیت کارمند در کشور ما کم نیست و همه ما هم این روزها شاهد افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت، افزایش اجاره مسکن، حرکت دلار به سمت کانال ۶۰ و ۷۰ تومانی و خیلی چیزهای دیگر هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندها در آن گم شده است.

هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.