افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق کارگران در راه است؟ | جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ تامین اجتماعی

مبلغ دقیق جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نتایج نشست‌های شورای عالی کار و تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد که معمولاً در روزهای پایانی هر سال اعلام می‌شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اعلام “فراخوان پیشنهادات درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران”، بر تغییر مبنایی نحوه افزایش حقوق سالانه تأکید دارد. اما به نظر می‌رسد این تغییر با توجه به تبعات آن، در فرصت باقی‌مانده عملیاتی نباشد.

محتمل‌ترین سناریوی افزایش حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۴

در ماده ۴۱ قانون کار، سه تکلیف برای تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۴ و سال‌های دیگر مشخص شده است:

۱- هر سال، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.
۲- درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی (مرکز آمار) در تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۴ و حداقل مزد، مورد توجه قرار گیرد.
۳- حداقل حقوق، در حدی باشد که تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط بتواند با آن امرار معاش کرده و هزینه‌های عادی زندگی را تامین کند.

مرجع تعیین حقوق کارگران، شورایی به نام شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولتی است. این شورا باید با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، از روی آمار و اطلاعات مربوط به تورم و هزینه سبد خانوار، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، دو مشکل اساسی در سوابق حقوق وزارت کار وجود داشته است، اول اینکه درصد تورم اعلامی از طرف مراجع رسمی، از درصد تورم واقعی کمتر بوده است و ثانیاً درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار، معمولاً کمتر از درصد تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شده است.

طبق آمار رسمی منتشره، درصد تورم کل ۱۴۰۳ به صورت زیر بوده است:

فروردین: ۳۸.۸، اردیبهشت: ۳۷، خرداد: ۳۶.۱، تیر: ۳۵.۵، مرداد: ۳۴.۸، شهریور: ۳۴.۲، مهر: ۳۳.۶، آبان: ۳۳.۱ درصد. [مرکز آمار ایران-شاخص های کلان اقتصادی کشور بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۹/۱۹]

طبق اظهارات یک فعال کارگری و با اخذ حداقل هزینه‌های واقعی، هزینه سبد مصرفی یک خانوار ۳.۳ نفره درشهریور ۱۴۰۳ ماهانه حدود ۳۶ میلیون تومان بوده است. حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای کارگری با یک فرزند، ماهانه حدود ۱۰.۵ میلیون تومان بوده که اختلاف زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

با درنظر گرفتن افزایش حقوق سال‌های گذشته، اگر نرخ تورم پایان سال و مبنای عملکرد شورای عالی کار را ۳۳ درصد بگیریم، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران عددی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، بهتر است که تمام افزایش‌ها روی پایه حقوق کارگران باشد. هر چقدر افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه برود، روی عوامل دیگر نباشد. ما اعتقاد داریم تمام افزایش‌ها اگر روی حقوق پایه باشد، مفیدتر خواهد بود. در حال حاضر جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است. منتظر هستیم کمیته مزد اعداد و ارقام را استخراج کند. از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد تورم است، بنابراین اگر تورم کنترل نشود، افزایش دستمزدها بی‌فایده است.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون باید به صورت رایگان باشد، بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود، در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد، بی‌فایده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: حدود ۲۵ درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد، در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه‌های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی‌تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه‌های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند، اما حقوق آن‌ها از طریق مالیات و … پرداخت می‌شود. اما در بنگاه‌های اقتصادی چنین نیست، بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی‌تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق کارگران

در روزهای گذشته اخبار مبنی بر افزایش حقوق کارگران در رسانه ها مطرح شده بود.

به گزارش سلام نو، چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است.

هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

آخرین گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در دی ماه تورم مصرف کننده به ۳۲ درصد رسیده است. چنانچه شورای عالی کار بخواهد تنها نرخ تورم را به مزد بیافزاید، چیزی در حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر روی حداقل دستمزد خواهد رفت. پس حداقل دستمزد سال بعد در این سناریو برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

در مقابل، اما سبد معیشتی نرخی بیش از دستمزد پرداختی دارد به این معنا که اگر تورم تا دی ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی لااقل ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. پس سال آینده، در میانه زمستان شکاف موجود میان مزد و معیشت باز هم افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.

از سوی دیگر روند حاکم بر اقتصاد کلان از آغاز دوباره تورمی فزاینده خبر می‌دهد. نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون به طور فزاینده‌ای بالا رفته و از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با کنار رفتن احتمال مذاکره، تحریم‌های سخت‌تری هم در راه خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی اغلب پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در ماه‌های آینده می‌کنند.

چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است. اگر کارگران آن زمان تنها معادل تورم فعلی دستمزد شان بالا برود، شکاف میان مزد و معیشت آنها از ۱۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

اهمیت بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری از این روند فزاینده تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و گسترش بی حقوقی مزد بگیران است که در از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.