تصویب جدول مرتبط با برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی/ قالیباف: مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی قطعا قرض بوده

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره 8 درباره برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی با 78 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 187 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در جریان بررسی این جدول رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: مبلغ جدول شماره 8 در رابطه با برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی هزار- هزار میلیارد تومان است و مبلغ واگذاری سهام 6 هزار و 100 میلیارد تومان، همچنین مبلغ بازپرداخت اصل، سود و کارمزد اوراق مالی 400 هزار میلیارد تومان است.

بنابراین گزارش در ادامه غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان در مخالفت با جدول شماره 8 در رابطه با برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی، گفت: یکی از معایب اصلی بودجه سال آینده معرفی بودجه و جداول آن به صورت جداگانه است چرا که ابتکار عمل را از نمایندگان می گیرد.

وی افزود: در جدول شماره 5 حق مرزنشینان و کولبران نادیده گرفته شده است در حالی که باید بر اساس قانون ماده 3 صد درصد از درآمد ورودی کالاهای ملوانی به استان های ساحلی اختصاص یابد اما فقط 80 درصد اختصاص یافته است لذا سوال این است مابقی این بودجه کجا است؟ بنابراین از نمایندگان درخواست دارم به این جدول رأی منفی دهند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه باید رقم متعلق به استان های مرزی و کولبری را مشخص کند و توضیح دهد چرا این رقم در جداول دیده نشده است.

این گزارش می افزاید در ادامه بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس در موافقت با این جدول، گفت: پیام اصلی این جدول در لایحه بودجه ایجاد اشتغال است و افزایش سرمایه بانک ها و کمک به سرمایه گذاران را برای تولید و اشتغال به دنبال دارد ضمن آنکه اعداد و ارقام بودجه 1404 شفاف تر از گذشته است و بسیاری از مشکلات را کاهش داده است.

همچنین محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق توضیح داد: با توجه به رویکردی که در تبصره های قانون بودجه 1404 داشتیم برای تقویت نظام بانکی و پرداخت بدهی های بانکی تغییراتی را در جداول اعمال کردیم اما در نهایت سقف بودجه جدول هزار- هزار همت مطابق با لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه علیرضا سلیمی در تذکری گفت: مطابق با جزء 1- 1 بند الف تبصره 3 قانون در بحث بهینه سازی باید در همین بخش، ردیف 7 و سرفصل 10-400 اضافه شود. همچنین موضوع مهم دیگر افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی است و مسئولان در حالی می گویند مطالبات پرستاران و فرهنگیان را پرداخت کرده اند که این کار به اذن حضرت آقا از صندوق صورت گرفته است لذا باید مسیرهای بازگشت این مبلغ به صندوق مشخص شود اما نحوه بازپرداخت در بودجه نیامده است در حالی که مبلغ برداشته شده قرض است و باید نحوه بازپرداخت مشخص شود چرا که اگر همین طور از صندوق برداشت کنیم، آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد می شود.

بنابراین گزارش در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اینکه مبلغ برداشته شده قرض است، قطعا قرض است و از طرفی دیگر محل هزینه اش دقیقا باید مطابق با مصوبه ای باشد که حضرت آقا تصویب می کنند و دیوان محاسبات نیز مکلف است نظارت بر آن را مانند بودجه ای که در مجلس تصویب می شود- که در جای خودش باشد- آن هم باید در جای خودش هزینه شود لذا این 2 قطعی است.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که اکنون به دلیل اینکه کسری بودجه دارند از صندوق کمک می گیرند و اینکه بدهی خود را باید در اولین فرصتی - که به دست می آورند-  بازپرداخت کنند، چرا که ما اکنون دچار مشکل هستیم اما اصل این نکات قطعی است و ان شاءالله با افزایش درآمدها این کار تحقق پیدا می کند./ش

قالیباف:ردیفی برای درآمدهای مازاد در جداول بودجه اضافه می‌شود

رییس مجلس شورای اسلامی گفت که در جداول یک ردیف درآمد هزینه‌ای برای مامی درآمدهای مازاد اضافه می‌شود. این اقدام موجب افزایش سقف بودجه نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه»، در جلسه علنی نوبت عصر امروز ؛ سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ گفت: درآمدها و هزینه‌هایی که کم برآوردی شده‌، باعث ناترازی می‌شود.

وی افزود: با توجه به این موضوع، ما یک ردیف درآمد هزینه‌ای اضافه می‌کنیم که شامل تمامی درآمدهای مازاد می‌شود. این اقدام موجب افزایش سقف بودجه نخواهد شد.

در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت:یکی از مشکلاتی در این لایحه بودجه، کم‌برآوردی برخی منابع است. به‌عنوان مثال براساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق معادن متعلق به استان‌هاست که محاسبات نشان می‌دهد برآورد در بودجه سال آینده کم است که این شامل منابع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌شود.

وی افزود: رقم کم‌برآوردی قابل توجه است لذا در صورت موافقت رییس مجلس، یک ردیف تحت عنوان درآمد و یک ردیف دیگر تحت عنوان هزینه با رقم یک برای مازاد درآمد این بندهای قانونی در بودجه اضافه کنیم. همه این ردیف‌ها هم مشمول قانون دائمی، قانون برنامه هفتم و یا قانون بودجه می‌شوند.

زنگنه اضافه کرد: نگرانی مجلس این است که در صورت وجود بیش‌درآمدی در این موارد، این درآمدها درگیر هزینه نشود.