بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴؛
قالیباف: اعتبارات برداشت شده از صندوق توسعه ملی، قرض است/توضیحات رئیس مجلس درباره تصمیمات شورای عالی اقتصادی در حوزه ارزی
جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۹ مربوط به«« برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه»» را بررسی کردند.
جدول شماره ۹ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۳ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۹ بودجه گفت: در این جدول اعتباراتی از قبیل متناسب سازی حقوق بازنشستگان که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است، پیش بینی شده است. اعتبارات خاص و پیشبینی نشده در این بودجه ۱۱۰۰ میلیارد تومان است. البته ۹۹۰ هزار میلیارد تومان کل این مبلغ است که اعتبارات یارانهای دولت تقریباً ۲۲۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها است.
وی ادامه داد: با توجه به کسری در هدفمندی یارانهها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل آمده است. ۳۴۶ هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان، ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون نظام رتبهبندی و متناسبسازی حقوق معلمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از دیگر اعتبارات آمده در جدول شماره ۹ بودجه سال ۱۴۰۴ است./ایسنا
جدول مصارف استانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد
با موافقت نمایندگان مجلس، جداول مربوط به مصارف استانها و اعتبار طرحهای انتقالی از ملی به استانی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره های 10 ج درمورد مصارف استانی در سال 1404 و جدول 10 د در مورد اعتبار طرح های انتقالی از ملی به استانی با 164 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توضیح این جداول گفت: در کمیسیون تلفیق، تغییراتی در جدول ۱۰ بودجه استانها اعمال ظده است. یک بحث، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از محل ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بود که به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان کم برآوردی داشت. این موضوع در جدول ۱۰ اصلاح شد تا سهم استانهای نفتخیز جبران شود که برخی از آنها رشد پایین اعتبارات داشتند. مابقی اعتبارات نیز در چهارچوب قانون برای استانهای محروم توزیع میشود.
وی افزود: در این جدول ۱۶۱ همت اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پیش بینی شده بود. در اینجا هم ۵۱۵۰۰ میلیارد تومان کم برآوردی بود که ۹۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار شورای برنامهریزی استانها و کمیته برنامهریزی استانها گذاشتیم. اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ بحران نیز به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان کم برآوردی بود که اصلاحات با هدف تقویت بودجه استانها انجام شد.
جعفر قادری در مخالفت با این جداول گفت: در کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان خلاف قانون برنامه، در توزیع اعتبارات مربوط به استانها از یک درصد نفت و گاز تغییراتی ایجاد کردهاند. آنها اعتبارات استانهای نفتی را کاهش داده و به استناد این موضوع که استانهای نفتخیز نسبت به سال گذشته کمتر شدهاند، برخی ارقام جدید را اضافه کردهاند. اما طبق قانون برنامه، باید توزیع اعتبارات نفت و گاز بر اساس سهم استانها در تولید این منابع صورت گیرد. متأسفانه آقایان در کمیسیون تلفیق، این توزیع را نه بر اساس تولید، بلکه بر اساس صادرات نفت و گاز انجام دادهاند. این اقدام کاملاً برخلاف قانون برنامه است.
وی افزود: در قانون برنامه آمده که توزیع اعتبارات باید بر اساس سهم استانها در تولید نفت و گاز باشد، اما در این اقدام جدید، آنها توزیع را بر اساس صادرات نفت انجام دادهاند که منطقی به نظر نمیرسد. علاوه بر این، در یک اقدام عجیب، ردیف آخر جدول ملی به استانی به عنوان گواهی صرفهجویی اختصاص داده شده است. این در حالی است که گواهی صرفهجویی باید در سطح ملی باشد و تخصیص اعتبار به استانها برای تأمین این گواهی صرفهجویی غیرمنطقی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در این دوره، تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق گرفته شده، به طور شفاف اعلام نشده است و مشخص نیست که چه تغییراتی نسبت به لایحه دولت انجام شده است. در دورههای گذشته، تغییرات در لایحه کمیسیون تلفیق با لایحه دولت مقایسه میشد و مجلس بر اساس آن تغییرات تصمیم میگرفت. اما اکنون این شفافیت وجود ندارد و نمایندگان مجلس نمیدانند که چه تغییراتی در این تصمیمات صورت گرفته است؛ در نهایت، این اقدامات به ضرر برخی از شهرستانها و به نفع دیگر شهرستانها تمام خواهد شد، و بعداً ممکن است نمایندگان این تغییرات را در حوزه انتخابیه خود مشاهده کنند. بنابراین پیشنهاد من این است که نمایندگان به این تغییرات کمیسیون تلفیق رأی ندهند تا موضوع به کمیسیون بازگردد و تغییرات بهطور شفاف در اختیار مجلس قرار گیرد. این امر به مجلس این امکان را میدهد که به درستی تصمیم بگیرد و از وقوع مشکلاتی در آینده جلوگیری کند.
احد آزادیخواه در موافقت با جداول مذکور، گفت: این جدول چند نکته دارد اولاً، همه ما و شما در حوزههای انتخابی و استانها درگیر پروژهها هستیم و مطالبات مردم شریف برای پروژههای نیمهتمام و پروژههای عمرانی در این سهم مناطق محروم مطرح است. در لایحه بودجه ایراداتی به این موضوع وارد بود که تشخیص مجلس شورای اسلامی و همکاران بر آن رقم خورد که این سه درصد با یک نگاه نو و نگاه منطقهای توزیع شود و این توضیح به گونهای باید باشد که همه مناطق محروم، اعم از نفتخیز، بتوانند از این سه درصد بهرهمند شوند و این یک کار بسیار ارزشمندی است.
وی افزود: استحضار دارند همکارانی که در نظام بودجهریزی کشور تجربه دارند که قریب به اتفاق همکاران همین هستند. معمولاً تقسیم اینگونه منابع با چالشهایی همراه است. بنابراین این یک فرصت ایجاد کرده است و نگاهی که مجلس ایجاد کرد در این جدول، در واقع سه درصد را به دل استانها و مناطق محروم و دوردست برد و این در واقع یک نوع عدالت در توزیع منابع است و یکی از دلایل موفقیت این تصمیم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم ادامه داد: دلیل دوم در توازن است. همانطور که بیش از ۵۰ همت اعتباری که در توازن دولت تدبیری کرده بود در کمیسیون تلفیق بودجه، به واسطه نگاه جامع شما نمایندگان، تبدیل به توازن ۲ و ۳ شد و این توازن عمدتاً در رده ملی و منطقهای است و عملاً مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استانها این توزیع را انجام میدهد. دست شما باز است که پروژههای نیمهتمامتان را از طریق همین جدول و منابع مندرج در این جدول تأمین کنید؛ بودجه محدوده و تعریف دارد. بودجه مصارف مبتنی بر منابع درآمدی است. به گونهای باید تدبیر کنیم و رای بدهیم که بتوانیم چند پروژه نیمهتمام را کمک کنیم تا به بهرهبرداری برسند و پیمانکاران بتوانند پروژههایشان را تمام کنند.
عبدالناصر همتی نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز در مورد این جدول گفت: یکی از افتخارات مجلس دوازدهم در جدول ۱۰ تجلی پیدا میکند و آن هم رویکرد توزیع اعتبارات استانی است و در کمیسیون تلفیق، چند موضوع جدید وارد شد که یکی از آنها استانی شدن بند "میم" ماده ۲۸ بود؛ در گذشته، زمانی که مسئلهای پیش میآمد، استانداران باید مدتها با التماس در دفتر رئیس سازمان مدیریت وزارت کشور میرفتند تا خسارات جبران شود و بحث پیشگیری عملاً تعطیل بود اما با پیشنهاد جدید، ۲۰ درصد از ۵ درصد بودجه کل کشور که حدود ۳ همت میشود، به طور مستقیم برای استانها توزیع شد که این یکی از اتفاقات بسیار مهم و مثبت بود.
وی افزود: نکته بعدی در جدول ۱۴-۱ چند تغییر ایجاد شد. یکی از این تغییرات برای توسعه انرژی خورشیدی و برای آبخیزداری بود که اعتبار جدول ۱ بخشی از آن جابجا شد به استانها. در واقع، رویکرد کاملاً استانی شده است. اتفاق بعدی که در جدول ۱۰ رخ داده، تخصیص ۳۷۷ همت از تملک داراییهای کشور به استانها است که بیش از ۵۰ درصد میشود. برای اولین بار مجلس به استانها در این زمینه اعتبار تخصیص میدهد. در گذشته، اعتبارات تملک و استانی کمتر از ۲۰ درصد بود، اما با مصوبه کمیسیون تلفیق بیش از ۵۰ درصد این اعتبارات به استانها توزیع شده است.
دکتر قالیباف در ادامه این نشست در رابطه با جدول مذکور، گفت: در مورد بحث توازن و این مباحث باید دانست آیا مبنای جداول تولید یا صادرات است و همچنین بحث مربوط به ستون آخر و بحث یک درصد که در بند ۷-۱۰۴۰۰۰ جدول 9 آمده را باید بدانیم که چگونه باید آن را توزیع کنیم و این مسائل باید روشن شود.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در توضیح جداول، گفت: 3 درصد نفت و گاز تا برنامه ششم یک فرمول داشت. در برنامه هفتم فرمولش عوض شد. این ۳ درصد یک سومش اختصاص دارد به مناطق نفتخیز و دو سومش اختصاص دارد به مناطق محروم. جمع این عدد استان می شود و تا قبل از برنامه هفتم، در برنامه ششم گفته میشد که ۳ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باید با این فرمول توزیع شود و تولید، یعنی تولید نفت به علاوه خالص صادرات گاز طبیعی. جمع این دو عدد، مثلاً استان خوزستان از این فرمول بهره میبرد.
وی افزود: اما در برنامه هفتم، این فرمول اصلاح شد و به جای اینکه بگوید خالص صادرات گاز طبیعی، گفته شد تولید، تولید نفت به اضافه تولید گاز طبیعی، بنابراین استانهایی که تولید گاز دارند، سهمشان افزایش پیدا میکند و استانهایی که تولید نفت دارند، نه تنها کم نمیشود، بلکه ممکن است سهمشان کاهش یابد. این تغییرات باید روشن شود که چرا این کار انجام شد.
تاجگردون یادآور شد: ما در بررسیهای اولیه دیدیم که یک کم شماری اتفاق افتاده بود و ۶.۸ همت که باید جزو ۳ درصد میآمد، اینجا توزیع نشده یا به عبارتی نیامده بود. پس ما باید ۶.۸ همت رو اضافه میکردیم و در کمیسیون بررسی شد و تصمیم گرفته شد که این اعتبار به استانها به طور عادلانه توزیع شود. البته باید گفت که برای استانهایی مثل خوزستان، که با کاهش قابل توجهی مواجه شده بودند، باید تدابیری اندیشیده میشد. عدد خوزستان از ۵۵۰۰ میلیارد تومان به ۳۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود، که به نظر میرسید منطقی نباشد. استان خوزستان دچار فشار زیادی میشد و با این دیدگاه، ما تصمیم گرفتیم که برای جبران این کاهش، ابتدا ۳ همت از این ۶.۸ همت را برگردانیم روی عدد قبلی استانها و بعد بقیه مبلغ را به نسبت شاخصها و سهم استانها توزیع کنیم و این روش نه تنها منصفانه است، بلکه به طور عادلانه فرمول برنامه هفتم حفظ میشود و هیچ استانی به طور ناگهانی دچار کاهش اعتبار نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، ادامه داد: بنابراین، این تغییرات با هدف همکاری و همراهی با همه مناطق کشور و حفظ عدالت در توزیع منابع بود. در این خصوص هم امیدواریم که نمایندگان محترم در جهت همکاری با این تصمیمها رای بدهند تا عدالت رعایت شود و تمام مناطق سهم خود را دریافت کنند. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همه استانها سهم خود را دریافت خواهند کرد؛ در ادامه، جناب آقای همتی و سایر دوستان توضیحات بیشتری دادند و من دیروز در جلسه غیر علنی هم این موضوعات را توضیح دادم. یکی از مسائلی که مطرح شده بحث "بهینهسازی" است. در اینجا اعتباری به نام بهینهسازی داریم که مقدار آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. این اعتبار طبق برنامه برای بهینهسازی صرف میشود. گواهیها هم صادر خواهد شد و بحث در کمیسیون این بود که چطور این اعتبار به استانها و پروژههای مختلف تخصیص پیدا کند. منطق این است که تمام استانها وارد این فرآیند شوند و بر اساس سهم هر استان، اعتبار توزیع شود. این کار به استانها انگیزه میدهد تا مشارکت کنند و به این ترتیب همه استانها در بهینهسازی منابع خود درگیر میشوند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در واقع، در بحث بهینهسازی اگر استاندارها بدانند که میتوانند گواهی دریافت کنند و در پروژههای مختلف استانشان مانند پالایشگاهها، ذوبآهن و دیگر پروژهها از این اعتبار استفاده کنند، این باعث مشارکت بیشتر و انگیزه بیشتر در استانها میشود. بنابراین این کار، کار ارزشمندی است که در نهایت به نفع مردم و کشور خواهد بود؛ خواهش میکنم که نمایندگان محترم به این موضوعات توجه داشته باشند و در جهت همکاری برای اجرای این برنامهها رای بدهند تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود و تمام استانها بتوانند از این اعتبارات بهرهمند شوند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: در برنامه هفتم مبنا صادرات بود، اما اکنون تولید است و کمیسیون تلفیق به خوزستان که واقعاً به این خاطر با کسری مواجه می شد، کمک کردند و مبنا تولید بوده بنابراین نیاز است نمایندگان به آن توجه کنند و ما در اینجا نیز در رابطه با بحث مربوط به سازمان بهینهسازی، نکاتی که آقای شریعتی در پایان صحبتشان بیان کرد، برای تشکیل سازمان یا شرکت وابسته به سازمان برنامه و بودجه یا زیر نظر رئیسجمهور، این موارد در قانون صراحت دارد و این موضوع را به رئیس جمهور نیز متذکر شدیم و ایشان نیز این بحث را قبول دارد و به سازمان برنامه هم اعلام کردیم که هیچگاه بهینهسازی نباید به یک اداره کلی تبدیل شود در سازمانهای ایران. به همین دلیل اساس کار انجام شد.
وی ادامه داد: در همین بند ۱۰۴۰۰۰، بند ۷ یک درصد که وارد میشود، این تنها یکی از منابع است و منابع دیگری نیز دارد که این فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان نیست. حالا من نمیخواهم عدد و رقم بگویم، ممکن است تا ۴۰ همت برسد و این مسائل ملی است و با آن مخالفتی نداریم زیرا باید بر اساس گواهی صرفهجویی خود عمل کند و این جدول که اینجا آمده برای استانها است تا استانها بدانند، انگیزه داشته باشند و تلاش کنند و این بخش را انجام دهند تا گواهی ندهند، این اصلاً تعلق نمیگیرد و این به معنای این نیست که سازمان برنامه و بودجه به بهینهسازی بگوید شما این کار را انجام دهید و این پول را واگذار کنید. ما در گذشته تجربههای تلخی در زمینه بهینهسازی داشتیم. بنابراین خواهش میکنم که این جدول واضح باشد. حتماً ما یک ستاره میگذاریم و توضیح خواهیم داد که این موارد در واقع جاهایی هستند که تا این سقفها و حتی بیشتر از این هم میتوانند جذب کنند. این بحث روشن است. یعنی این سازمان بهینهسازی اختیار جابجایی به میزان گواهی صرفهجویی که صادر میشود، دارد./
در پاسخ به تذکر سلیمی
قالیباف: اعتبارات برداشت شده از صندوق توسعه ملی، قرض است
رییس مجلس شورای اسلامی گفت که مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی قرض است و دولت باید آن را به صندوق برگرداند.
به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز؛ سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذکری گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرده است که مسئولان می گویند از این منابع برای پرداخت مطالبات پرستاران و فرهنگیان استفاده شده است؛ البته این کار با اذن رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق انجام شده است.
وی افزود: باید این مبالغ به صندوق توسعه برگردد اما نحوه بازپرداخت ان در بودجه نیامده است؛ این مبالغ قرض بوده و باید به صندوق برگردانده شود. اگر همین طور از صندوق برداشت کنیم، آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد میکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی قرض است. علاوه بر این باید این مبالغ در محلی هزینه شود که حضرت آقا براساس آن مجوز برداشت از صندوق را داده است.
وی افزود: دیوان محاسبات مکلف است نظارت بر این موضوع داشته باشد. البته اکنون دولت به دلیل کسری بودجه از صندوق کمک گرفته ولی باید بدهی خود را بپردازد. ان شاءالله با افزایش درآمدها این کار تحقق پیدا میشود.
جدول مربوط به ارتقای فعالیتهای فرهنگی تصویب شد
با رای مجلس، جدول مربوط به ارتقای فعالیتهای فرهنگی از محل یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۲ با عنوان «برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع بند ث تبصره ۸» را بررسی و تصویب کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توضیح این جداول گفت: یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی سودده به حوزه فرهنگ و برنامه اجرای سبک زندگی ایرانی و اسلامی اختصاص داده شد که کل این مبلغ ۹۷۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: اعتبارات این جدول در رابطه با گفتمانسازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی، خدمات و تولیدات رسانهای، ارتقای دیپلماسی فرهنگی، صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و صنایع دستی، تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و تربیت نیروی انسانی اختصاص مییابد.
زارع یادآور شد: یکسری تغییراتی با نظر کمیسیون فرهنگی در سرفصلها و اعداد و ارقام ایجاد شده است.
جدول مربوط به بودجه هدفمندسازی یارانهها تصویب شد
جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها» و جدول ۱-۱۴ با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴» تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز؛ سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۴ با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها» و جدول ۱-۱۴ با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴» را بررسی کردند.
جدول شماره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۸۷ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۴ بودجه گفت: ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان، مبلغ کل منابع هدفمندی یارانهها است. از این مبلغ مواردی مثل یارانه نقدی و کالابرگ تقریباً ۳۲۴ هزار میلیارد تومان و مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد ۶۲۹۳۰ میلیارد تومان است که در لایحه دولت ۲۰ درصد افزایش مستمری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مستمری خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی ۳۶۷۵۰ میلیارد تومان است که این مورد هم از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده شد و یارانه آرد و نان برای سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و یارانه دارو ۸۵ هزار میلیارد تومان و برخی از مواردی مثل حمایت از تولید و اشتغال در اجرای تکالیف برنامه هفتم ۶۵ هزار میلیارد تومان و خرید فرآوردههای نفتی داخلی و خارجی نیز ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
جدول مربوط به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها تصویب شد
جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست شماره ۳ تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز؛ سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۱ مربوط به«« بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست شماره ۳»» را بررسی کردند.
جدول شماره ۱۱ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۶۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۱ بودجه گفت: در این جدول بحث بودجه شرکتهای دولتی که در پیوست ۳ بودجه آمده ، قرار داده شده است که ما در این جدول هیچ تغییری و دخل و تصرفی در اعداد و ارقام نداشتیم و خلاصهی کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را آوردیم که سر جمع آنها تقریبا ۶۳۷۰ هزار میلیارد تومان در منابع و همین میزان هم در مصارف است.
وی ادامه داد: منابع و بحث درآمدها، اعتبارات و سرمایه شرکتهای دولتی و تاثیرات بانکی و سایر وامهای داخلی و وامهای خارجی و داراییهای جاری و سایر دریافتیهای این شرکتها در این جدول آمده است.
قالیباف:ردیفی برای درآمدهای مازاد در جداول بودجه اضافه میشود
رییس مجلس شورای اسلامی گفت که در جداول یک ردیف درآمد هزینهای برای مامی درآمدهای مازاد اضافه میشود. این اقدام موجب افزایش سقف بودجه نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه»، در جلسه علنی نوبت عصر امروز ؛ سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ گفت: درآمدها و هزینههایی که کم برآوردی شده، باعث ناترازی میشود.
وی افزود: با توجه به این موضوع، ما یک ردیف درآمد هزینهای اضافه میکنیم که شامل تمامی درآمدهای مازاد میشود. این اقدام موجب افزایش سقف بودجه نخواهد شد.
در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت:یکی از مشکلاتی در این لایحه بودجه، کمبرآوردی برخی منابع است. بهعنوان مثال براساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق معادن متعلق به استانهاست که محاسبات نشان میدهد برآورد در بودجه سال آینده کم است که این شامل منابع شرکتهای دانشبنیان نیز میشود.
وی افزود: رقم کمبرآوردی قابل توجه است لذا در صورت موافقت رییس مجلس، یک ردیف تحت عنوان درآمد و یک ردیف دیگر تحت عنوان هزینه با رقم یک برای مازاد درآمد این بندهای قانونی در بودجه اضافه کنیم. همه این ردیفها هم مشمول قانون دائمی، قانون برنامه هفتم و یا قانون بودجه میشوند.
زنگنه اضافه کرد: نگرانی مجلس این است که در صورت وجود بیشدرآمدی در این موارد، این درآمدها درگیر هزینه نشود.
جدول مربوط به برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد
جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۹ مربوط به«« برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه»» را بررسی کردند.
جدول شماره ۹ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۳ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۹ بودجه گفت: در این جدول اعتباراتی از قبیل متناسب سازی حقوق بازنشستگان که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است، پیش بینی شده است. اعتبارات خاص و پیشبینی نشده در این بودجه ۱۱۰۰ میلیارد تومان است. البته ۹۹۰ هزار میلیارد تومان کل این مبلغ است که اعتبارات یارانهای دولت تقریباً ۲۲۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها است.
وی ادامه داد: با توجه به کسری در هدفمندی یارانهها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل آمده است. ۳۴۶ هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان، ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون نظام رتبهبندی و متناسبسازی حقوق معلمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از دیگر اعتبارات آمده در جدول شماره ۹ بودجه سال ۱۴۰۴ است.
جدول مربوط به اعتبارات بنیه دفاعی تصویب شد
جدول شماره ۲۱ و ۲۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به «اعتبارات بنیه دفاعی » تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۲۱ و ۲۲ با عنوان «« اعتبارات بنیه دفاعی» را بررسی کردند.
جدول شماره ۲۱ و ۲۲ بودجه ۱۴۰۴ با ۲۰۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ میزان تخصیص بودجه برای تقویت بنیه دفاعی را ۴۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بودجه نیروهای مسلح کشور گفت:سهم نیروهای مسلح نسبت به بقیه نیروها در قانون پیش بینی شده است. یک اشکالی که وجود داشت این بود که سهم نیروهای مسلح به طور کامل محقق نمیشد اما تاکید شده است که این بار حتما انجام شود. دولت تصمیم گرفته است حتما افزایشی برای سهم نیروهای مسلح داشته باشد. این موضوع در جلسه سران و شورای عالی امنیت ملی بحث شد. البته با محدودیتهایی نیز همراه است.
تصویب جدول مربوط به طرحهای عمرانی
جدول مربوط به طرحهای عمرانی در بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز؛ سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در ادامه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۴، پیوست شماره ۱ با عنوان «اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» تصویب شد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد:در سال ۱۴۰۳ اعتبار پروژههای عمرانی در استانها و شهرستانها. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال آینده نزدیک ۷۲۰ هزار میلیارد تومان میشود و این به معنای افزای ۷۵ درصدی است که باعث افزایش اشتغال میشود.
وی افزود: انشاءالله دولت نیز در سال آینده تخصیصهای صدرصدی برای اجرای پروژههای عمرانی داشته باشد تا شاهد یک رشد قابل ملاحظهای در زیرساختها به ویژه در حوزه سلامت مانند ساخت بیمارستانها، جادههای فرعی و روستایی و حوزه حمل و نقل باشیم.
جدول مربوط به تعرفههای درآمدها تصویب شد
در جلسه علنی امروز جدول مربوط به تعرفههای درآمدها در بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۶ با عنوان «تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره ۵» را بررسی و تصویب کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: تلفیق هیچ تعرفهای برای سال آینده اضافه نکرد و در قوانین مختلف، مبالغی به عنوان تعرفه برای خدماتی که دولت ارائه میدهد، تعیین شده است. این مبالغ باید در بودجههای سنواتی مشخص شوند و ناشی از موارد ذکر شده در قوانین دائمی هستند.
زارع بیان کرد: کمیسیون تلفیق این جدول را تغییری نداده و برای سال آینده هیچ افزایش تعرفهای صورت نگرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس بانک مرکزی هنوز پیشنهادات اقتصادی خود را به شورای عالی اقتصادی ارائه نداده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی بنا شد رئیس بانک مرکزی تا ۱۰ روز دیگر پیشنهادات خود برای حل موضوعات را ارائه دهد و از آن ۱۰ روز تاکنون ۲۰ روز و اندی گذشته است.
به گزارش ایسنا، حمید رسایی، نماینده مردم تهران بعد از ظهر سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذکری در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: آقای قالیباف شما همراه نمایندگان برای بررسی بودجه و امور اقتصادی صبح و ظهر و شب در مجلس میمانید اما در جلسه سران تغییراتی که میخواهید را اعمال میکنید. این موضوع را من نمیگویم، آقای رئیس جمهور گفتهاند. ایشان این مطالب را در جلسه غیرعلنی مجلس گفتند و این موضوع را نیز به شما( آقای قالیباف) یادآوری کردم که منظور رئیس جمهور شما هستید.
وی ادامه داد: آقای محسنی اژهای، آقای رئیس جمهور درباره شما نیز حرف زد و گفت وضعیت دلار ۹۲ هزار تومانی محصول جلسه سران قواست. پس ما اینجا چه کارهایم؟ آقای رئیس جمهور این سخنان را در جلسه عمومی نیز گفته است اما کسی معترض نشد.
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر نیز درباره حفظ شان مجلس تذکر خود را اظهار کرد و از رئیس مجلس شورای اسلامی این سوال را پرسید که آیا تصمیمیات اقتصادی در جلسه سران قوا و شورای عالی اقتصادی سران کشور اتخاذ میشود یا خیر؟
سپس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات رسایی و حاجی دلیگانی عنوان کرد: ما یک جلسه سران داریم که سه نفر عضو دارد و روزهای شنبه تشکیل جلسه میدهد. جلسه سران بر اساس وظایف خود، هماهنگی بین قوا را که به عهده رهبری معظم انقلاب است، انجام میدهند و اگر حرف و موضوعی پیش بیاید در این جلسه تصمیم گیری میشود. اگر این تصمیمها با قانون مغایرتی داشته باشد، حداکثر به مدت یکسال میتواند اجرا شود. در غیر این صورت حتما باید در قالب طرح و لایحه در مجلس تصویب شود.
وی ادامه داد: این جلسه ای که اشاره شده است،جلسه شورای عالی اقتصادی است که سه قوه در آن حضور دارند. یعنی تعدادی از وزرا و روسای کمیسیون ها مجلس در آن حضور دارند. بنده و نماینده مرکز پژوهشها نیز در این جلسه حضور دارد. حتی آقای زنگنه نیز در جلسه مذکور حضور داشته است. پس بحث شورای عالی اقتصادی با بحث جلسه سران قوا فرق میکند.حتی در جلسه شورای عالی اقتصادی نیز بنا شد رئیس بانک مرکزی تا ۱۰ روز دیگر پیشنهادات خود را برای حل مسائل اقتصادی ارائه دهد و از آن ۱۰ روز تاکنون ۲۰ روز و اندی گذشته است.شنبه ای که گذشت به آقای پزشکیان گفتم که این زمان طولانی شده و باید هرچه زودتر جلسه مربوط به ارز را تا آخر هفته برگزار کنیم.
جدول شماره 16 در رابطه با تعرفه ها تصویب شد
نمایندگان مجلس با تصویب جدول شماره 16 در رابطه با تعرفه ها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره 16 در رابطه با تعرفه ها با 207 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 299 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش همچنین نمایندگان پیوست شماره یک به جداول لایحه بودجه در رابطه با اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مرتبط با بودجه های عمرانی را با 157 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بنابراین گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، گفت: مجلس هیچ تعرفه ای را برای سال آینده به جداول بودجه اضافه نکرد و در قوانین مختلف و دائمی، دولت در مقابل خدماتی که می دهد مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت می کند که باید این مبالغ در بودجه های سنواتی آورده شود بنابراین هیچ تعرفه ای برای سال آینده افزایش پیدا نکرد و همان مواردی که در قوانین دائمی آمده بود و مطابق پیشنهادات دولت بود، مصوب شد.
بنابراین گزارش در ادامه علیرضا سلیمی در تذکری خطاب به رئیس مجلس، گفت: آیا جداول تعرفه ها نیاز به رأی گیری دارد؟ به نظر من پیوست ها و تعرفه ها نیاز به رأی ندارند بنابراین نیازی نیست موافقان و مخالفان صحبت کنند که رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت همه جداول نیاز به تصویب در صحن دارند.
این گزارش می افزاید: رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در رابطه با پیوست شماره یک به جداول لایحه بودجه در رابطه با بودجه طرح های عمرانی توضیح داد؛ مبلغ اعتبارات عمرانی در سال جاری 400 هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ برای سال آینده به 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل 75 درصد افزایش نسبت به سال 1403 است که می تواند اشتغال موجود را حفظ و مشاغل جدید ایجاد کند بنابراین امیدواریم دولت در تخصیص ها به درستی اقدام کند که سال آینده شاهد رشد و توسعه عمرانی و زیرساختی در کشور باشیم.
همچنین هادی محمدپور در مخالفت با پیوست شماره یک، گفت: اگرچه جداول بودجه سال 1404 شفاف است اما باید میزان پیشرفت هر حوزه ای نسبت به درصد اش نیز مشخص شود، در واقع باید بدانیم هر حوزه ای نسبت به سال قبل و بودجه ای که دریافت کرده تا چه میزان پیشرفت داشته است، بنابراین باید توجه کرد پیشرفت ها با توجه به میزان اعتبار در نظر گرفته شده چقدر است.
در ادامه سید سلمان ذاکر در موافقت با این پیوست، گفت: بودجه عمرانی سال 1404 نسبت به سال جاری به طور محسوسی افزایش پیدا کرده لذا اگر بتوانیم از این طریق مشکلات جوانان و معضل مهم اشتغال را حل کنیم در ادامه دغدغه مسکن، ازدواج و فرزندآوری نیز حل خواهد شد لذا باید یقین حاصل کنیم که این بودجه ها به درستی به پروژه های عمرانی تخصیص پیدا می کنند اما آمار محرومیت ها در استان های محروم هر سال مانند سال قبل تکرار می شود بنابراین باید بررسی شود مشکل از کجا است.
همچنین سید محمد پاکمهر در تذکری، گفت: آیا واقعا بودجه ها برای پروژه های عمرانی مختلف با عدالت تقسیم می شوند؟ این در حالی است که برخی از پروژه ها اعتباراتشان در سال آینده نسبت به امسال کاهش، برخی ثابت مانده و برخی چندین برابر افزایش داده شده است و سهم اعتبارات برخی از پروژه ها در استان های محروم بسیار ناچیز است، لذا کار کارشناسی سازمان برنامه و بودجه قابل قبول نیست./
توضیحات رئیس مجلس درباره تصمیمات شورای عالی اقتصادی در حوزه ارزی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر رسایی در خصوص حوزه ارز، گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی بحث ارز مطرح شد و همچنین در آنجا جمعبندی شد که رئیس بانک مرکزی تا 10 روز دیگر پیشنهادات را به آنجا بیاورند و تصمیم بگیریم.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، حمید رسایی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سهشنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: ما در اینجا درباره مسایل مالی، ارز، مسایل بانکی و پولی صحبت میکنیم و بعد از آن شما در جلسه سران تغییراتی را که میخواهید انجام میدهید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن پخش صدای رئیس جمهور مبنی بر اینکه تصمیمگیری راجع به سیاستهای بانکی و پولی در جلسه سران قوا اخذ میشود و ربطی به وزیر ندارد ادامه داد: آقای رئیس جمهور این صحبتها را در جلسه محرمانه و غیرعلنی مطرح کرد و بنده هم به شما گفتم که ایشان این صحبتها را خطاب به شما میگویند.
وی افزود: از همینجا میگویم؛ آقای محسنی اژهای اگر صدای من را میشنوید ایشان در مورد شما هم صحبت کردند و ایشان گفت ما در جلسه سران نشسته ایم، وضعیت دلار 90 هزار تومانی محصول ما سران است، به اضافه رئیس کمیسیون و معاونان خودشان.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: رئیس جمهور حرفهای جلسه غیرعلنی را در جلسه عمومی هم زده ولی نه شما معترض هستید و نه دوستان دیگر. آقای قالیباف جواب دهید؛ الان رئیس جمهور میگوید این وضعیت حاکم نتیجه تصمیم سران است، یعنی شما، آقای محسنی اژهای و آقای پزشکیان.
رسایی افزود: اگر فکر میکنید که سکوت کنید، ملت از این موضوع رد میشوند، این طور نیست، بلکه در حافظه مردم میماند و سر صندوق رأی خود را نشان میدهند، بنابراین باید به مردم توضیح و جواب داده شود. نمیشود که کسی یک چیزی بگوید و همه سکوت کنند و رد شوند، ما که در جلسات سران قوا نیستیم، شما در آنجا هستید بنابراین در این مورد توضیح بفرمایید.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بالاخره آقای رسایی پذیرفتند که جلسه اخیر غیرعلنی مجلس، محرمانه بوده است، بنده توضیح دادم که صحبت رئیس جمهور در نشست وزارت اقتصاد بوده نه در جلسه محرمانه مجلس، چرا که در فیلم پخش شده صندلی قرمز است که مربوط به مجلس نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه شورای عالی اقتصادی، دکتر حسینی، آقای تاجگردون، مرکز پژوهش ها و وزرای دیگر و همچنین رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مجموعه 16- 17 نفر عضو بوده و در آن جلسه حضور داشتند که در آنجا بحث ارز مطرح شد و همچنین در آنجا جمعبندی شد که رئیس بانک مرکزی تا 10 روز دیگر پیشنهادات را به آنجا بیاورند و تصمیم بگیریم. اصلا در آن جلسه چنین تصمیمگیری نشده و این تصمیم آقای پزشکیان در ستاد اقتصادی دولت بوده است./
قالیباف در پاسخ به تذکر حاجیدلیگانی؛
در جلسه سران قوا هیچ تصمیمی درخصوص نرخ ارز گرفته نشده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی و درخواست شفافسازی اینکه آیا نرخ ارز نتیجه تصمیم جلسه سران قوا است، عنوان کرد: اولا که موضوع جلسه شورای عالی اقتصادی با موضوع جلسه سران قوا متفاوت است؛ دوم اینکه حتی در همان جلسه شورای عالی اقتصادی هم این تصمیم گرفته نشد، بلکه قرار شد آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی، تا 10 روز دیگر پیشنهادات خود در موضوع نرخ ارز را ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسینعلی حاجیدلیگانی در نشست نوبت بعدازظهر امروز (سهشنبه 7 اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری آئیننامهای با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تصمیمگیری نرخ ارز در جلسه سران قوا، خطاب به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از اعضای مجلس که در عین حال رئیس مجلس است، جنابعالی هستید و براساس آئیننامه حفظ شأن مجلس واجب و لازم است؛ لذا سوال این است که اگر واقعاً در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه که جلسات اقتصادی هم هست، چنین چیزی مصوب شده است، به صراحت اعلام کنید که در آنجا تصمیمگیری شده است.
وی افزود: اما اگر در آن جلسه تصمیمگیری نشده و طبق آنچه که ما شنیدیم در ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری شده است، شفاف اعلام شود که بدانیم بالاخره چه کسی تصمیم گرفته است و طبیعتاً جوابگوی آن هم باشیم.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اظهارات این نماینده توضیح داد: ما یک جلسه سران قوا داریم که ما سه نفر روسای سه قوه هستیم و روزهای شنبه تشکیل میشود. این جلسه براساس وظایف هماهنگی بین قوا که برعهده رهبری معظم انقلاب است شکل گرفته و در این شرایط اگر موضوع یا حرفی پیش بیاید، درخصوص آن تصمیمگیری میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این تصمیمها جایی در مغایرت با قانون باشد یا بخواهد قانون را متوقف کند، حداقل به مدت یک سال میتواند انجام شود؛ در غیر این صورت حتما باید تبدیل به طرح یا لایحه شود و مجلس آن را تصویب کند. ضمن اینکه این تصمیمها اگر در شرایط اضطرار باشد، گرفته میشود.
دکتر قالیباف با اشاره به جلسهای که رئیس جمهور به آن اشاره کرده بود، گفت: این جلسهای که اشاره کردند، جلسه شورای عالی اقتصادی است که سه قوا در آن حاضر هستند، یعنی علاوه بر سران سه قوه، وزرا، دو نفر از روسای کمیسیون مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس هم حضور دارند که اتفاقاً در جلسهای که مورد نظر است از آنجا که آقای زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس) هم که در موضوع ارز نظر داشتند به این جلسه دعوت شد و حضور داشت. بنابراین اولا که موضوع جلسه شورای عالی اقتصادی با موضوع جلسه سران قوا متفاوت است؛ دوم اینکه حتی در همان جلسه شورای عالی اقتصادی هم این تصمیم گرفته نشد، بلکه قرار شد آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی تا 10 روز دیگر پیشنهادات خود در موضوع نرخ ارز را ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه الان بیش از 20 روز است که از آن 10 روز مقرر گذشته است، اضافه کرد: بنده شنبه همین هفته خدمت رئیس جمهور یادآوری کردم که این موضوع زمان زیادی برده است، وضع ارز وضع مناسبی نیست و باید جلسه را تشکیل داد. قرار شد دوشنبه این هفته یا یک روز دیگر تا پایان هفته این جلسه برگزار شود که دوشنبه فرصت پیش نیامد و باید در چند روز پایانی این اتفاق بیفتد./
تعیین تکلیف سهم اعتبارات استان های دارای رویه ملوانی و کولبری در بودجه سال ۱۴۰۴
نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی گفت: به موجب تصمیم مجلس و در جریان بررسی جداول درآمدی لایحه بودجه 1404، حکم جدیدی برای کم برآوردی درآمدها و هزینههای دولت در جداول پیش بینی شد تا بر اساس آن درآمدهای مازاد بر برآوردها به این جداول بازگردد. به واقع این امر می تواند اقدام موثری در جهت افزایش اعتبارات استانهای مرزی داراری رویه های کولبری و ملوانی محسوب شود.
زارعی
غلامحسین زارعی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی جداول بودجه و ارائه پیشنهادی در زمینه جبران کم برآوردی در منابع و مصارف ردیف های مربوط به استانهای مرزنشین گفت: در بخش درآمد های موضوع ماده 3 قانون نظارت بر کولبری و ملوانی ذیل جدول شماره 5 لایحه بودجه حق مرزنشینان و کولبران نادیده گرفته شده بود در حالی که باید بر اساس این قانون صد درصد از درآمد ورودی کالاهای ملوانی و کولبری به این استان های مرزی اختصاص یابد لذا دولت در لایحه عدد بسیار بسیار ناچیزی را به این امر اختصاص داده است.
نماینده مردم «دشتی و تنگستان» تصریح کرد: دولت و بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه براساس ماده 3 قانون نظارت بر تجارت کولبری و ملوانی موظف است رقم متعلق به استان های مرزی و کولبری را در جداول مربوطه مشخص کند و در این رابطه باید توضیح دهد که چرا این ارقام در جداول دیده نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با در نظر گرفتن طرح این موارد و به نوعی مدیریت منابع مازاد در بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جداول مربوط به برآورد این اعتبارات بندی را مصوب کردند که به موجب آن، کلیه درامدهای مازاد بر مبالغ ذکر شده لزوما در همان جداول و در راستای قوانین مربوطه هزینه شود و در حقیقت درآمدهای مازاد به این جداول بازگشته و در جهت ایجاد و توسعه زیر ساختهای بندری و گمرکی و نیز ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هزینه شده و تاثیر بسیار چشمگیری در افزایش سهم اعتبارات این استانها داشته باشد. /
دیدگاه تان را بنویسید