سونامی تغییر در ساحل دولت دوازدهم

روزنامه جوان: روز‌های اخیر را شاید بتوان سخت‌ترین روز‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی نامید، البته اگر واقعاً این روز‌ها سخت ترین‌ها باشد. در طول کمتر از شش ماه قیمت دلار نزدیک به دو برابر شده است...

شرایط جدید کشور به خصوص با بازگشت تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام سبب شده دولت نیز به فکر تغییر جدی در مدیریت و ساختار‌های برخی وزارتخانه‌ها به خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی بیفتد.

روز‌های اخیر را شاید بتوان سخت‌ترین روز‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی نامید، البته اگر واقعاً این روز‌ها سخت ترین‌ها باشد. در طول کمتر از شش ماه قیمت دلار نزدیک به دو برابر شده است. همین یک نکته برای انهدام تمام سرمایه اجتماعی دولت کافی است. یکی از بزرگ‌ترین طعنه‌ها به طرفداران حسن روحانی عکس‌هایی است که در زمان اعلام توافق هسته‌ای از طرفداران رئیس‌جمهور با عکس اسکناس یک دلاری و اسکناس هزار تومانی منتشر شد؛ عکس‌هایی که به وضوح آرزوی نه تنها طرفداران حسن روحانی بلکه بخش اعظم جامعه را برای برگشت به شرایط قبل از سال ۹۰ نشان می‌دهد.

حالا به نظر می‌رسد این آرزو به یک سراب دوردست تبدیل شده است. قیمت ارز در بازار‌های غیر رسمی نزدیک به ۷ هزار تومان افزایش یافته که نشان می‌دهد قیمت ارز نزدیک به دو برابر شده است. افزایش قیمت‌ها در سایر بازار‌ها همچون مسکن و خودرو نیز عملاً بزرگ‌ترین دستاورد دولت را در خصوص مهار نرخ تورم به باد داده و آمار‌های رسمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود نیز همین نکته را تأیید می‌کند.

حالا سؤال این است که تدبیر دولت برای مقابله با چنین شرایطی چیست؟

دولت شرایط فعلی کشور را قبول کند

جدا از اینکه دولت نیز تلاش فراوانی برای حل این موضوع به خرج می‌دهد، اما متأسفانه برون‌داد آن چندان در زندگی مردم مشهود نیست.

شاید مهم‌ترین اقدام تصمیمات دولت که با مشارکت سایر قوا اتخاذ می‌شود مربوط به جلسات سران قوا باشد که اولین تصمیم جدی آن حذف ارائه دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومان برای کالا‌های ضروری باشد. جالب این است که موضع رئیس‌جمهور در اغلب موارد نیز تهاجمی است و شرایط روانی کشور را عامل چنین اتفاقاتی معرفی می‌کند. این موضع که در افطاری رئیس‌جمهور با رسانه‌ها بیان شد، آنچنان بازتاب بدی در بین رسانه‌های عمومی پیدا کرد که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت و گویی به توضیح مواضع رئیس‌جمهور پرداخت.

واعظی با اشاره به اینکه برخی افراد بدون اینکه اطلاعاتشان کامل باشد و از شرایط کشور و جامعه آگاه باشند فکر می‌کنند کشور در شرایط قبل از تحریم امریکاست و همه آنچه در ذهن داشتند را مطرح می‌کنند، خاطرنشان کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که بدانیم الان با برخی محدودیت‌ها از سوی امریکا مواجه هستیم و باید بتوانیم در داخل کشور انسجام، وحدت و هماهنگی قوای سه گانه را دنبال کنیم تا مسائل‌مان را حل و فصل کنیم. از سوی دیگر باید بتوانیم محدودیت‌ها و توانایی را به نحوی درست به مردم منتقل کنیم چراکه مردم خوبی داریم که همراه ما هستند. این سخنان واعظی به رغم اینکه باز هم به نوعی تکرار مواضع رئیس‌جمهور است، اما نکته‌ای در دل خود دارد که از حقیقت دور نیست. شرایط کشور پس از لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها مانند گذشته نیست. اما سؤال اساسی این است که آیا دولت نیز به این نکته پی برده که شرایط فعلی همانند گذشته نیست و باید تغییرات جدی در مدیریت فعلی اعمال شود؟

اقتصادی‌ها در اولویت هستند

به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است. اخباری که از دولت می‌رسد و به بیرون درز کرده نشان از تغییرات جدی در هیئت دولت و ساختار مدیریتی مدیران ارشد حسن روحانی دارد، البته ضرورت تغییر در این حوزه نکته‌ای بوده که از مدت‌ها پیش عده‌ای از منتقدان بر آن تأکید کرده بودند. با این وجود لغو برجام و مشکلات موجود در بخش اقتصادی کشور که به تدریج خود را در بخش‌هایی همچون مسکن نشان می‌دهد، رئیس‌جمهور را به این جمع بندی رسانده که باید به تغییرات گسترده تن بدهد. طبیعی است که تغییر در دولت هزینه‌های خاص خود را داشته باشد. وزرای جدید بدون شک باید از سد مجلس بگذرند و در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور بسیار انتقادآمیز است، برنامه وزرای پیشنهادی باید بسیار حساب شده‌تر از قبل باشد.

در این میان وزارتخانه‌هایی که بوی تغییر بیش از بقیه از آن‌ها استشمام می‌شود نیز مربوط به حوزه اقتصادی هستند؛ وزارتخانه‌هایی که اغلب در دولت آخر دهم در ساختار دولت جای گرفته‌اند.

چه وزارتخانه‌هایی مشمول تغییر می‌شوند

یکی از وزارتخانه‌هایی که به احتمال زیاد باز هم به ساختار داخلی دولت باز می‌گردد، وزارت بازرگانی است. این وزارتخانه در دولت دهم با ادغام با وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه جدیدی به نام وزارت صنعت و تجارت منحل شد، اما به نظر می‌رسد با نوسانات جدید قیمت‌ها و به خصوص حساس‌تر شدن روند واردات و صادرات به کشور بار دیگر باید این وزارتخانه احیا شود، البته در این میان تشکیل این وزارتخانه با مشکلاتی نیز روبه رو است، به عنوان مثال تکلیف گمرک در این میان نامشخص است و گویا قرار است کل مجموعه گمرک با وزارت سازمان توسعه تجارت ادغام شود. مهم‌ترین گزینه برای ریاست بر این وزارتخانه محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت است.

وزارت مسکن از جمله وزارتخانه‌هایی که بازگشت آن به ساختار دولت حتمی به نظر می‌رسد، به خصوص آنکه بازار مسکن از سال ۹۲ و دقیقاً با روی کارآمدن دولت روحانی در رکودی همه جانبه به سر می‌برد و تاکنون هر راهکاری برای خروج آن از این وضعیت بی‌نتیجه بوده است.

ناتمام ماندن پروژه مسکن مهر نیز یکی از دلایل اصلی انتقادات فراوان نسبت به مدیریت دولت در حوزه مسکن مهر بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراضات در دی ماه سال گذشته نیز بحث مسکن مهر و عدم تکمیل واحد‌های آن بوده است. وزارت مسکن نیز در اواخر دولت دهم با وزارت راه و ترابری ادغام و وزارت راه و شهرسازی به وجود آمد، البته در این میان عباس آخوندی وزیر فعلی نیز اعلام کرده که با این تفکیک موافق است، هر چند احتمال اینکه به زودی با شکست پروژه خرید هواپیما‌های ایرباس و بوئینگ آخوندی به طور کامل از صحنه وزارت کنار بکشد نیز وجود دارد؛ دستاوردی که به دلیل کناره‌گیری امریکا از برجام دود شد.

وزارتخانه دیگری که به احتمال زیاد در رأس آن تغییراتی به وجود خواهد آمد، وزارت بهداشت خواهد بود. حسن قاضی زاده هاشمی مدت هاست سکوت اختیار کرده است و برخلاف گذشته از حضور رسانه‌ای چشمگیر وی خبری نیست. از سوی دیگر اخباری در رسانه‌ها منتشر می‌شود که حاکی از قهر وی با روحانی و عدم حضور در هیئت دولت است. منشأ این اخبار هر چه باشد، دستگاه سلامت کشور به دلیل در پیش بودن تحریم‌های امریکایی با چالش‌های جدی روبه رو است.

در صورتی که این اتفاق روی دهد، فشار سنگینی از لحاظ روانی بر کشور تحمیل می‌شود که به هر صورت ممکن باید از آن جلوگیری شود. به احتمال زیاد حسن روحانی برای جلوگیری از به‌وجود آمدن چنین وضعیتی به دنبال تغییر در رأس این وزارتخانه خواهد بود. در این میان اخبار جدی از احتمال استیضاح مجدد ربیعی وزیر کار به گوش می‌رسد. ربیعی سال گذشته و در آخرین هفته فعالیت مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ توانست بار دیگر رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس بگیرد، اما این بار ممکن است که روحانی مجبور شود وزیر دیگری را به مجلس برای وزارت کار معرفی کند.

ضرورت تغییر جدی در سیاست‌های دولت

دولت باید برای شرایط جدید کشور آماده شود و شکی در این باره نیست. تغییر وزرای کابینه نیز می‌تواند قدمی مثبت باشد. با این حال آنچه مهم است، تغییر در سیاست‌های کلی و توجه به اقتصاد مقاومتی است. در غیر این صورت تغییر در مدیران ارشد کوچک‌ترین فایده‌ای برای دولت نخواهد داشت و مشکلات موجود با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. شاید زمان آن شده است که دولت روحانی با دقت بیشتری به سخنان منتقدان و دلسوزان کشور گوش بدهد.